عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثانية من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعى الثالث برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة البيان الوزارى للحكومة المتضمن برنامج عملها للمرحلة المقبلة بحضور السادة رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء.
وفي مستهل الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء.
وفى كلمته أكد السيد رئيس مجلس الشعب أن التكامل بين جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ومناقشة البيان الحكومى يأتى استنادا الى وحدة النهج والهدف وهذا
التكامل يقود لايجاد أفضل السبل لخدمة الشعب السورى الذى منح هاتين السلطتين ثقته الغالية ومن هنا تأتى ضرورة تطوير أداء الحكومة والمجلس بما يتناسب مع حجم الامال والطموحات مشيرا الى أن التكامل يعد مسالة جوهرية وحياتية ووظيفية ومسالة ضمير وأخلاق.
وأوضح السيد رئيس مجلس الشعب أن عنوان المرحلة الحالية والتي رسمها السيد الرئيس بشار الأسد في توجيهاته هي التحدى المعيشى والنهوض بالاقتصاد ولهذه الاولوية هدفان هما تحسين الظروف المعيشية لابناء الشعب عبر حلول واجراءات اقتصادية ملموسة والتصدى لحرب التجويع والحصار التى اعتقد الاعداء أنها ستنجح فى اخضاع الشعب السورى بعد أن فشل الارهاب والاحتلال فى ذلك.
واختتم السيد حموده صباغ كلمته بتوجيه التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار وللشعب السوري الوفي الصامد ولأبطال جيشنا الباسل وتحية الولاء والعهد والانتماء لعنوان عزتنا وصمودنا وشموخنا وانتصارنا القائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد.
وخلال تلاوته البيان الوزارى أمام مجلس الشعب أكد السيد المهندس عرنوس أن البيان يهدف الى تحديد الاستراتيجيات العامة التى ستسير عليها الحكومة لتنفيذ مهامها ومسؤولياتها وتقوم على برامج تنفيذية محددة باطار زمنى واجراءات فعلية لمدة ثلاث سنوات وموءشرات تقيس حجم الانجاز.
وفي مجال التنمية الاقتصادية أوضح السيد المهندس حسين عرنوس أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يشكل الهاجس الأهم للعمل الحكومي والسياسة الاقتصادية.
ولفت السيد رئيس مجلس الوزراء إلى مواصلة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته، بدءاً من المشاريع المتناهية الصغر مروراً بالصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى المشاريع والاستثمارات الكبيرة، سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية أوضح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تركز على تحسين الإيرادات العامة وضمان استدامتها، وكفاءة الإنفاق العام .
وفيما يخص السياسة النقدية أشار المهندس إلى أن الحكومة ستركز العمل الاستمرار في تخفيف حدة تقلبات سعر الصرف للحفاظ على القوة الشرائية لليرة السورية، ولمنع المضاربات عليها، والعمل على تعزيز برنامج الدفع الإلكتروني.
وفي قطاع التجارة الخارجية اوضح السيد المهندس عرنوس ان الحكومة مستمرة بسياسة ترشيد المستوردات والحماية المدروسة للإنتاج المحلي، وتنمية الصادرات، وتعزيز نفاذ المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.
وشدد على أهمية اختيار الادارات الكفوءة في المؤسسات العامة والاقتصادية بدلا من الاعتماد على تغيير الانظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والعمل على الحد من الهجرة الداخلية والخارجية.
وأكد عدد من السادة الأعضاء أهمية تطوير العملية التربوية وإلزام وزارات الثقافة والاعلام والتربية ببرنامج تمكين اللغة العربية وادخال مادة تعزز دور الأخلاق في المجتمع ضمن المناهج بجميع المراحل التربوية إضافة للجامعية مطالبين بإعداد قانون جديد للمنظمات غير الحكومية والاسراع بتعديل قانون العاملين الاساسي وتثبيت العمال المؤقتين ووضع خريطة الشواغر الوظيفية ونقل الاختصاصات والمهام من السلطات المركزية للوحدات الإدارية، وإعداد مشروع قانون يعتمد العنوان الوطني للتبليغات القضائية وضرورة أتمتة برنامج إدارة المعاملات بشكل فعال يسهم في مكافحة الفساد الوظيفي والروتين في الدوائر الحكومية وتبسيط الاجراءات على المواطنين.
ودعا عدد من السادة الأعضاء إلى دراسة أسباب هجرة الصناعيين ورؤوس الأموال إلى الخارج والعمل على معالجة هذه المسالة وجذب أصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين.
والسادة الاعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول البيان الوزاري هم :
مجيب الرحمن الدندن - معيوف ذياب- معين نصر- فادية ديب- عبود الشواخ- محمد عجيل- خالد الحمادة- ماري البيطار- قاسم حسن- ثائر حسن - فيصل عزوز- همام مسوتي - حسن شهيد - سمير حجار- برهان عبد الوهاب- أسامة مصطفى - آلان بكر- فاطمة خميس- محمد رضوان الحسن - فراس سلوم- رأفت بكار- مصطفى صالح المعروف- محمد خير العكام- عمر الحمدو- عمار بكداش.