www.parliament.gov.sy
الخميس, 19 تشرين الثاني, 2020


لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الادارية والجهات التابعة لها

عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد الدكتور محمد ربيع قلعه جي اليوم الأربعاء الواقع في 18-11-2020 اجتماعاً بحضور السيد وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف لمناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها والبالغة 2 مليار و500 مليون ليرة سورية.

تركزت تساؤلات السادة الأعضاء حول أهمية إيجاد نظام موارد بشرية موحد في ظل الظروف الاجتماعية الراهنة، متسائلين عن المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ مشروع الإصلاح الإداري وما هو دور الوزارة في محاربة الفساد الإداري والبيروقراطية والترهل الإداري،
وطالب الأعضاء بإيجاد ضوابط مدروسة لتقييم أداء العاملين في نهاية كل عام، والمسارعة بإصدار قانون العاملين الجديد، ورفع سن التقاعد لدى العاملين، وأهمية الربط المثالي بين الوزارة وباقي المؤسسات في مختلف المحافظات، وعدم ربط التأهيل المهني (التقنيين) مع الشهادة التعليمية.
وتساءل الأعضاء عن دور الوزارة في هيئة الرقابة والتفتيش من خلال الشكاوي على الموظفين، وعن دورها في حل مشكلة التراجع الإداري للعاملين وخاصة في المؤسسات التي لها علاقة مع المواطنين بشكل مباشر.

وفي معرض ردها على تساؤلات الأعضاء أكدت السيدة الدكتورة سلام السفاف وزيرة التنمية الإدارية أن مشروع الإصلاح الإداري لا يمكن حصره ببرنامج زمني محدد، ويؤثر عليه عقبات كثيرة ، وأن هناك قوانين تحتاج تحديث تحد من دور الوزارة في كثير من الإصلاحات، إضافة إلى التراكمات الإدارية التي تقوم الوزارة بحلها بشكل متسلسل حسب الأولوية، كما تعمل الوزارة على دراسة مشاريع قانونية ناظمة للعمل المؤسساتي وإدارة الموارد البشرية.

وأشارت الوزيرة أن هناك دليل وظائف جديدة سينطلق في القريب العاجل، وأن هناك أكثر من 5000 وظيفة جديدة، وأنه تم التعاقد مع الجامعة السورية الافتراضية لتأهيل مدراء التنمية الإدارية في المؤسسات، وإخضاعهم لدراسة ماجستير خاص بالتنمية الإدارية، ويتم دراسة آلية جديدة لمسابقات التوظيف في القطاع الدولة.
وفيما يتعلق بقانون العاملين الجديد أكدت السيدة الوزيرة أن مشروع القانون يحل الكثير من المشاكل الإدارية التي يعاني منها الموظف، ويؤكد على النظام المراتبي، ومراجعة أنظمة الحوافز والمكافئات وربطها بطبيعة العمل.