لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة المالية والجهات التابعة لها
عقدت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة السيد الدكتور محمد ربيع قلعه جي اجتماعاً اليوم الاربعاء 18112020، وبحضور السيد الدكتور كنان ياغي وزير المالية، لمناقشة الموازنة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لها لعام 2021 والبالغ (24مليار و10 مليون) ليرة سورية.
وتركزت مداخلات السادة الأعضاء على التأكيد ان الوزارة هي صمام الأمان لضبط ومراقبة الإنفاق في هذه الظروف التي تمر بها البلاد مع الإشارة إلى أهمية البحث عن موارد جديدة ومحاسبة المتهربين ضريبياً وإيجاد آلية لتحقيق العدالة الضريبية مؤكدين إلى ان قانون الضريبة الموحد وتعديل قانون الجمارك أصبح حاجة ملحة.
وتساءل السادة الأعضاء عن مشاريع الوزارة للعام القادم ونيتها تأهيل مقرات المصارف التي دمرها الإرهاب.
وأقترح بعض السادة الأعضاء استثمار الأموال في البنوك والتأمينات الاجتماعية في مشاريع استثمارية وفتح باب القروض بشكل أيسر وأشمل مع رفع معدل السحب اليومي لدى البنوك والعمل على اتمته الوزارة وجميع مديرياتها وإعفاء المقترضين وأسر الشهداء والجرحى.
وفي معرض رده على السادة الأعضاء أوضح السيد وزير المالية كنان ياغي أن بيان الموازنة يرسم الشكل العام للخطة الحكومية المالية للتنمية في البلد من خلال استثمار الموارد المتاحة ودعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات وتخفيف النفقات مشيرا إلى أن الموازنة العامة الجديدة ستدعم تحسين الوضع المعيشي للمواطنين واستقرار الأسعار والمنشآت الصناعية والزراعية الصغيرة والمتوسطة والعمل على تخفيف الآثار السلبية للحصار الاقتصادي التي يمر بها الوطن.
وأضاف ياغي ان المرحلة التي نمر بها تحتاج الى تضافر وتكامل الجهود بين الجميع الذي يشتركون في المسؤولية من القطاعين العام والخاص.
وعن موضوع التأمين الصحي ذكر ياغي أنه ملف شائك كاشفا عن مشروع كبير تقوم به الوزارة خاص بالتأمين الصحي يهدف لرفع قيمة بوليصة التأمين الصحي سيبصر النور قريبا".
وأوضح وزير المالية أن ملف أملاك الدولة أصبح تحت إشراف الوزارة مؤكدا أنها الأقدر على إدارة هذا الملف وهو يحقق عائدات كبيرة ترفد خزينة الدولة لافتا إلى أن نظام الإدارة المالية المتكامل والأتمتة هو مشروع استراتيجي لوزارة المالية.