www.parliament.gov.sy
الأحد, 13 تشرين الأول, 2019


مجلس الشعب يناقش أداء وعمل وزارة الصناعة

برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب عقد المجلس جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة من الدور التشريعي الثاني والتي ناقش خلالها أداء وعمل وزارة الصناعة .

واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً وتخليداً لروح القائد المؤسس حافظ الأسد وأرواح شهداء حرب تشرين التحريرية وشهداء الجيش العربي السوري الأبرار.

كما تم إحياء الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية وألقى السيد حمودة صباغ كلمة بهذه المناسبة أكد فيها أن الهدف من تسجيل أي ذكرى وطنية ليس مجرد الاحتفال، وإنما التبصر وقراءة الواقع الحالي استناداً إلى الأحداث الوطنية التي يعج بها تاريخ هذا الشعب العظيم وهذا البلد الأبي، منذ طرد الاحتلال العثماني والفرنسي وحتى اليوم.
وأكد أن استلهام دروس تشرين يكتسب أهمية كبيرة اليوم، حيث يستمر شعبنا العربي السوري في صناعة التاريخ عبر ملحمة بطولية لم يشهد لها العالم مثيلاً.
واشار السيد رئيس المجلس إلى التطورات الأخيرة في شمالي الجزيرة السورية مشدداً أن من يخن وطنه وشعبه ويتخلى عن كرامته ويصبح عميلاً وتابعاً للأعداء يتلقى صدمة مؤلمة إذ سرعان ما يتخلى عنه أسياده ويبيعونه بلا ثمن عندما تتطلب مصالحهم ذلك.
وبين السيد حموده صباغ أن العدوان التركي الجديد يوضح حقائق عدة أهمها أن أعداء سورية سواء كانوا - أمريكيين أو أتراكاً أو إرهابيين تابعين لأمريكا أو لتركيا - قد شعروا بفشل الأهداف الكبرى لمؤامراتهم وبتراكم انتصارات الجيش العربي السوري واختراقه للأسوار التي أوجدها الاحتلال التركي في خان شيخون وغيرها من مناطق محافظة إدلب، لذلك هم يحاولون التنسيق لعدوان جديد في محاولة منهم لإعاقة تقدم مسيرة التحرير..! لكن كل من يعرف سورية وشعبها وجيشها وقائدها يعلم أن هذه الحماقة لن تنجح، ولن يزيدنا هذا العدوان إلا إصراراً على الاستمرار في مسيرة التحرير الكامل لتراب الوطن وأن الجواب الطبيعي على هذا العدوان هو تعزيز التوجه الثابت نحو التحرير وحماية الاستقلال خلف قيادة قائدنا المفدى السيد الرئيس بشار الأسد.
وفي الختام وجه السيد رئيس المجلس التحية إلى الجيش العربي السوري الباسل الذي قف صامداً متصدياً لأعتى حرب إرهابية على سورية والتحية إلى أرواح الشهداء العظام رمز الصمود وعنوان الكبرياء والتحية والوفاء إلى شعبنا العظيم وقائدنا المقدام السيد الرئيس المفدى بشار الأسد..

كما ألقى عدد من السادة أعضاء المجلس كلمات بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية اكدوا فيها أن حرب تشرين التحريرية أنعشت روح الكرامة والعزة للأمة العربية لتفتح الطريق أمام تحرير الأراضي العربية المحتلة الذي تحقق بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد وحكمته وشجاعته وبطولات وتضحيات الجيش العربي السوري الذين سطروا أروع معاني البطولات والتضحيات والشجاعة في دحر الكيان الصهيوني المحتل و بفضل صمود الشعب ، ، منددين بالعدوان المتجدد والغزو التركي الغاشم ومرتزقته الإرهابيين للأراضي السورية والشعب السوري الذي يقوده أردوغان متذرعاً بمحاربة الإرهاب وحماية أمنه القومي ما هو إلا استهداف للاقتصاد السوري والشعب السوري عبر تدمير الصوامع ومنابع المياه والنفط ومحطات الكهرباء وليغطي أردوغان على فشله في سياساته الداخلية وتصديرها إلى سورية
والمداخلات كانت للسادة الأعضاء: عمر أوسي ، محمد الفارس ، علي بشار ، عبد الرزاق بركات ، فيصل الخوري ، جمال مسطو ، موسى الإبراهيم، علي الشيخ ، معيوف ذياب ، نورا أريسيان ، رفعت حسين ، خلدون عويس ، جلال درويش ومازن عمران .

ومن ثم قدم وزير الصناعة السيد محمد معن زين العابدين جذبة عرض موجز وشرح حول أعمال وزراته ودورها في التعافي والنهوض بالصناعة السورية ، مبيناً أنه لدى تلمس الواقع الحالي للقطاع الصناعي بعد التعافي من الحرب الظالمة ومقارنته استبياناً مع الواقع الصناعي لعام 2011 تم إعداد استراتيجية وأهداف لوزارة الصناعة لزيادة التعافي ومواكبة الحداثة وتطور الصناعة بما ينعكس على زيادة نسبة الناتج المحلي للصناعة والناتج المحلي الإجمالي والقضاء على البطالة وفق ما يلي : استراتيجية وزارة الصناعة هي النهوض بالقطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وتطوير الصناعة ومواكبة الحداثة وتأمين فرص عمل بمدخلات بشرية مؤهلة بما يحقق الاستثمار الأمثل لأدوات الإنتاج وتحقيق معايير الجودة العالمية ، لافتاً إلى أن الرؤى والأهداف التي اعتمدت من خلال الاستبيان لمؤشرات المنشآت الصناعية من موارد وإمكانيات والإنتاج المسوق وفق التوزع الجغرافي يمكن وضع الأهداف لاستمرار التعافي ولإقلاع لصناعات جديدة وتقويم المنتج كماً ونوعاً ، موضحاً إلى أن الصناعة هي بيئة وإدارة وبنى تحتية فالبيئة تتعلق بالتشريعات والمحفزات والإدارة تتعلق بتطوير مهارات الكوادر أما البنى التحتية تتعلق بإقامة الصناعات المكانية واستقرار التجمعات السكانية وإقامة صناعات ريفية في المناطق والمدن الصناعية .
مؤكدا ً أن هدف الوزارة هو تحقيق أعلى ريعية اقتصادية بأقل التكاليف ومن الهدر وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المحلية وتأهيل خطوط الإنتاج وزيادة القيمة المضافة من خلال توسيع حلقات الإنتاج للصناعات التحويلية والاستراتيجية وصناعة التدوير وإقامة مخابر وأبحاث تجريبية علمية لزيادة كفاءة المنتج واستبدال النشاطات الصناعية الغير مجدية بأخرى ذات جدوى اقتصادية إضافة لتحديد وتحديث مناهج المعاهد الصناعية والتقنية لسوق العمل وإشراك المراكز البحثية في وضع أسس لتطوير المنتج الاقتصادي وتأسيس مبدأ علمية الصناعة السورية ودعم الإبداع وتشجيع المهارات والاستثمارات والمخابر العلمية والتجريبية والتطبيقية والربط مع أداء الشركات .
كما نوه إلى أن عنوان المرحلة الحالية هي زيادة المساهمة الفعلية في الناتج المحلي وتفعيل برنامج إحلال المستوردات وأنه يتم تقييم الصناعة من خلال زيادة الإنتاج المسوق رقمياً عوضاً عن الاستيراد وأن السياسات الصناعية لعام 2019 هي تعزيز الإنتاج الصناعي علمياً وفنياً وآلياً وزيادة تواجد المنتج بالأسواق وتلبية حاجة السوق المحلية ومؤازرة المنشآت الصناعية بالتأهيل والإقلاع لتفادي العقبات والصعوبات وزيادة الريعية الاقتصادية للشركات الامر الذي انعكس على زيادة مساهمتنا والتكامل الإنتاجي وزيادة الحلقات الإنتاجية بهدف تعزيز القيمة المضافة وتقديم الدعم للصناعين من خلال تقديم التسهيلات وتأمين التغذية الكهربائية وحوامل الطاقة إضافة للمحفزات لزيادة الإقلاع وتوفير المنتجات المحلية وتصريفها ومكافحة الهدر واستثمار الموارد المتاحة بكفاءة عالية أي تحرير الإنتاج والنمو الاقتصادي وزيادة استثمار المعابر وهناك مؤشرات لزيادة انتاج الاسمنت بوجود وانشاء مواد الاسمنت منها الكسارة في شركة اسمنت حماه بإنتاج 1000 طن يومياً وزيادة الإنتاج استراتيجياً في شركة حديد حماه حيث بلغ الإنتاج يومياً 230 طن .

وفي الأسئلة الشفوية للسادة أعضاء مجلس الشعب أثنى عضو مجلس الشعب السيد حسين حسون على الجهود المبذولة من قبل الوزارة التي تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني وذلك لاعتماد الوزارة على المنتجات المحلية مؤكدا ضرورة العمل على تطوير الشركات والمؤسسات كمعامل الاسمنت والكابلات وغيرها ومنح التسهيلات اللازمة وتامين المواد الأولية اللازمة
مراقب مجلس الشعب السيدة سناء أبو زيد تساءلت عن إجراءات الوزارة لحل مشكلة التلوث الناتجة عن معمل السماد في حمص وبينت وجود نقص في اليد العاملة في معمل تصنيع العنب إضافة لوجود بذور القطن مخزنة في المستودعات وهي بحاجة للمعالجة
عضو مجلس الشعب السيد عدنان سليمان طالب الوزارة بإيجاد حل للعاملين الذين تم نقلهم من الحسكة الى إدارة الكابلات في حلب.
عضو مجلس الشعب السيد نبيل صالح تساءل عن السياسة الزراعية المتبعة في الساحل السوري التي تتسبب بظلم كبير للفلاحين وخصوصا مزارعي التبغ التي أجحفت مؤسسة الريجة وخاصة مزارعي تبغ بيت ياشوط الذين احتجوا على الظلم بالأسعار .
عضو مجلس الشعب السيد محمد جلال درويش بين وجود منشآت متوقفة عن العمل من قبل الحرب مطالباً الوزارة بضرورة استثمارها بقطاعات أخرى .
بدوره عضو مجلس الشعب السيد مصطفى خير بيك أكد صعوبة العمل في معمل غزل جبلة وضعف الكفاءات مطالباً بضرورة انشاء معامل في ريف اللاذقية لتأمين فرص عمل .
عضو مجلس الشعب عبد الله وردي أكد على ضرورة التمييز بين القطاعين العام والخاص من خلال الاداء الوطني لكلا القطاعين مقترحاً إعادة النظر في فصل الادارة عن مجالس الادارة التنفيذية .
عضو مجلس الشعب السيد خليل طعمة تساءل عن حقيقة تخفيض موازنة الوزارة بشكل كبير حسب ما ورد في وسائل الاعلام إضافة لجدوى انشاء معملي عصائر وسيروم مطالباً الوزارة بإنشاء مشاريع ذات بعد استراتيجي لتطوير واقع القطاع الصناعي معتبراً وزارة الصناعة وزارة إنقاذ للاقتصاد الوطني .
عضو مجلس الشعب السيد عصام نعيم تساءل عن سبب تأجيل خطوط الانتاج في معمل الادوية في المدينة الصناعية مطالبا بتطوير وتأهيل معمل الاحذية بالإضافة الى الاستثمار الامثل للموارد المحلية
عضو مجلس الشعب السيد سامر شيحا تساءل عن افتتاح خط ملابس جينز في محافظة اللاذقية ومصير الاف الاطنان المكدسة في معامل النسيج ومتى سيكون افتتاح معمل العصائر اضافة الى مصير معمل السيروم في مدينة القرادحة مطالباً بتثبيت العقود الموسمية في مؤسسة التبغ كذلك إنصاف مزارعي التبغ الذين ظلمتهم لجان تخمين التبغ وخصوصاً في بيت ياشوط .
كذلك أشار عضو مجلس الشعب السيد أحمد درويش إلى سوء التصنيع أكياس المحارم (كنار) ووجود تلاعب بالوزن .
بدورها بينت عضو مجلس الشعب السيدة ماري بيطار عدم قيام الوزارة بدورها في تعديل قانون التشاركية أو إصدار قانون جديد وجدوى الاتفاق المبرم بين الشركة الروسية وشركة الأسمدة في حمص .
عضو مجلس الشعب السيد خير الله السيد شكر وزارة الصناعة مؤكداً ضرورة تطوير القوانين فيها مبيناً وجود مشكلة تلوث من فلاتر معمل الاسمدة في محافظة طرطوس مطالباً بتطوير معمل الدريكيش للمياه ومعمل السن للماء إضافة لإنشاء معمل لوحدات غسيل الكلى بدلاً من معمل السيروم .
كذلك طالب عضو مجلس الشعب السيد فراس سلوم بإيجاد حل للتلوث الناتج عن معمل السماد موضحاً ضرورة زيادة رواتب العاملين في معمل النسيج بمحافظة حمص لتتناسب مع جهودهم.
بدوره نوه عضو مجلس الشعب السيد معن قنبور للجهود الكبيرة للسيد وزير الصناعة متسائلا عن مصير معمل الاسمنت في مدينة حلب .
عضو مجلس الشعب السيد ماهر قاورما تمنى تأمين المواد بأسعار مناسبة بعد عودة عدد من المعامل للإنتاج متسائلاً عن أسباب عدم السماح لبعض المنتجين بالاستيراد.
كما تساءلت عضو مجلس الشعب السيدة سلام سنقر عن التلوث الصادر من معمل الزيت في حماه ووجود اطارات جول معملي الحديد والأسمنت.
عضو مجلس الشعب السيد عمر العاروب أشار إلى التدمير الممنهج للصناعة كونها عصب الاقتصاد متسائلاً عن سبب وجود عدد كبير من المنشآت متوقفة عن العمل.
بدوره عضو مجلس الشعب السيد محمد العجي طالب الوزارة بخطة لتشغيل معملي السكر والاطارات مؤكداَ ضرورة الالتزام بتسعيرة حقيقية للتبغ في محافظة الغاب و الغاء معمل الكونسروة في الغاب لعدم وجود جدوى منه.
كذلك شكر عضو مجلس الشعب السيد فاضل كعده الوزارة لجهودها في إعادة الكثير من المعامل في محافظة حلب موضحاً ضرورة تحسين جودة المنتجات.
عضو مجلس الشعب السيد مازن عزوز طالب بضرورة وجود استراتيجية لزيادة الانتاج بدلاً من المستوردات حيث قررت رئاسة مجلس الوزراء استيراد بودرة البصل علماً أن هناك شركة لتجفيف البصل في منطقة السلمية .
كما بين عضو مجلس الشعب مجيب الرحمن الدندن أن القطاع العام هو الحامي الرئيسي للصناعة السورية موضحاً تدني الاجور للعاملين في القطاع العام اضافة لمتوسط الاعمار المرتفع لهم متسائلاً عن خطة الوزارة لدعم القطاع الخاص من حيث ارتفاع أجور الاراضي وكيفية معالجة التراخيص الصناعية في المناطق المحررة في ريف حلب الشرقي.
عضو مجلس الشعب السيد نزار شرفو تساءل عن سبب البطئ في عملية اعادة الاعمار وسبب زيادة 30% لحليب البودرة موضحاً ازدياد أمراض البيئة مطالباً الوزارة بتسهيل المرور في معبر البوكمال .
بدوره طالب عضو مجلس الشعب السيد رياض طاووز بتنفيذ الخطط المقترحة من قبل المجلس حيث حضر التخطيط وغاب التنفيذ في عمل الوزارة .
كما طالب عضو مجلس الشعب السيد فارس جنيدان بضرورة توضيح موضوع العقود والمخازين التي ذكرها وزير الصناعة التي تعاقدوا عليها بالمليارات بالإضافة لمعمل الجرارات.
عضو مجلس الشعب السيد أيمن بلال طالب بإيجاد حل لمعمل اسمنت طرطوس كونه يمثل كارثة حقيقية وضرورة تركيب فلاتر مؤكداً أن المؤسسة لم تفتح الباب للمناقصات من أجل تركيبها.
بدوره تساءل عضو مجلس الشعب السيد عمر الحمدو عن التعريف المعتمد للمنشات الصناعية مشيراً إلى حجز مساحات كبيرة من الاراضي لإنشاء معامل في محافظة حلب مقترحاً الاستفادة من هذه الأراضي أو بيعها مؤكداً على أهمية حماية الصناعات المحلية.
عضو مجلس الشعب السيد طلال حوري أكد أنه رغم الإنجاز الذي قامت به وزارة الصناعة فهي تتحمل الثقل الأكبر في هذه المرحلة لأن الصناعة اساس النهوض الاقتصادي السوري.
كما تحدث عضو مجلس الشعب السيد محمد جغيلي أنه للمرة الثالثة يثير موضوع اشكالات استلام محصول التبغ حيث ان هناك شكاوى من الفلاحين لم تعالج المشكلة وليس لدينا خطوط استيعاب وتصنيع هذا المنتج مبدياً استغرابه حول كيفية تهريب الدخان الأجنبي ، موضحاً وجود فائض في المستودعات ومتسائلاً عن سبب عدم إنتاج مواد منافسة للمنتج الأجنبي ، مشيراً لتوقف زراعة الشوندر السكري حالياً مطالباً بزراعتها واقلاع معاملها وتبسيط الإجراءات.
كما أشارت عضو مجلس الشعب السيدة زينب خولة الى أن الصناعة في حلب تعاني من صعوبات بسبب العقوبات الخارجية وبأننا نستطيع مساعدتها من خلال تخفيض التكاليف واعداد خطة طموحة للدعم وايصاله لمستحقيه ودعم مصابي الحرب في المنشآت وأشارت الى معمل المعينات الحركية وكيفية مساعدته للاستمرار في عمله.
كما شكر السيد عبد الكريم الباكير جهود السيد الوزير وتساءل عن مصير معمل الإطارات في حماة وماهي خطة الوزارة المستقبلية لتشغيله
بدوره تساءل عضو مجلس الشعب السيد ناصر كريم عن خطة الوزارة لتأمين السماد للموسم الزراعي وسبب التأخير في إعادة تشغيل معمل الاسمنت في حلب.
كما شكر عضو مجلس الشعب السيد عمار كرمان السيد الوزير مطالباً بوجود خطة زمنية لتعافي الاقتصاد إضافة لخطة إنعاش الشركات المتعثرة في بعض المحافظات
عضو مجلس الشعب السيد عيطان العيطان تساءل عن واقع محلج دير الزور وخطة الوزارة لاعادة تأهيله إضافة لإعادة إطلاق معمل الكونسروة في منطقة الميادين .
عضو مجلس الشعب السيدة جمانة أبو شعر تحدثت عن موضوع بحيرة الجبول أنها أصبحت مكب ومصب للمعامل.
عضو مجلس الشعب السيدة أشواق عباس طالبت بتوضيح خطط الوزارة وأن لا تكون مجرد بيانات .

وفي رده على تساؤلات أعضاء مجلس الشعب أوضح السيد وزير الصناعة أنه من خلال تشخيص واقع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة لناحية البناء والتجهيزات وخطوط الإنتاج ولأهمية هذه المؤسسات واولويتها خصوصا بعد أن طالتها يد التخريب والتدمير الممنهج على يد الإرهاب حيث قامت الوزارة بإجراء مسح كشف عن عدد وحجم هذه المؤسسات المتضررة والمدمرة وعليه قامت الوزارة باعتماد نهج التفكير الاستراتيجي لتحسين ودعم الشركات الصناعية الإنتاجية سواء في القطاع العام أو الخاص وتحقيق أولوية هذه الشركات بدعم وتقديم التسهيلات المالية اللازمة مؤكدا أن الوزارة تسير في هذا الاتجاه.
وأضاف السيد الوزير أن الوزارة تقوم بتطوير معامل الاسمنت والكابلات كاشفا عن تطوير بمعامل الاسمنت لتكون خمس أصناف هي اسمنت آباري واسمنت كبريتي واسمنت تشطيبات واسمنت خرساني واسمنت مد وكذلك الأمر بالنسبة للكابلات بكافة أنواعها وخصوصا في حلب حيث أصبحت تنتج بطاقة إنتاجية تصل ل تسعين بالمئة الامر نفسه بالنسبة للمنتجات الغذائية مشيرا إلى ان هناك تسهيلات من الحكومة واعتمادات مطلوبة لهذه المشاريع للبدء فيها ومن خلال خطط موضوعة لذلك.

وأجاب السيد الوزير عن تساؤل حول معمل الاسفلت في قطينة مشيرا إلى انه تم استلام معمل السماد من الجانب الروسي موضحا أنه بعد البدء بالتشغيل بدأت تظهر روائح كريهة ناتجة عن عطل في أبراج الامتصاص لحمض الكبريت حيث تجري الصيانة لأبراج الامتصاص .
وأشار الوزير الى أن معمل تصنيع العنب حقق خطوة جيدة ومن خلال تصديره لقيمة تفوق ال 100 مليون وعليه فهناك خطة طموحة للتصنيع العنب من خلال استلامه وتصنيعه.
وفيما يختص بنقل عمال التبغ والتنباك في الحسكة الى معمل الكابلات في حلب أوضح الوزير أن العمال المتواجدين في معمل تبغ حلب تم نقلهم الى كابلات حلب مشيرا إلى انه قد يكون هناك اختلاط في الأمر ويمكن تدقيقه منوها إلى ان الوزارة خططت لاستثمار العقارات واستثمار اليد العاملة في الشركات المتوقفة حيث تم تحويل هذه اليد العاملة الى شركات القطاع العام للاستفادة منها .
وحول ما اثير مؤخرا عن مشكلة التبغ التي حصلت اثناء قيام لجان التخمين بوضع الأسعار قال الوزير إن كان هناك ظلم من اللجنة المختصة باستلام التبغ ستتابع خلال هذا الأسبوع مؤكدا حرص الوزارة على مصلحة المزارع وعلى اللجنة أن تقوم بعملها بشكل صحيح. منوها الى اطلاع المجلس على الخطوات التنفيذية والعملية والمتابعة لهذا الامر.

وفي البند الخامس من جدول أعمال الجلسة كان قد أحال المجلس مشروع القانون المتضمن حل الاتحاد العام للتعاون السكني إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس لبحث جواز النظر فيه دستورياً .

حضر الجلسة السيد عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ، ورفع السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب الجلسة إلى الساعة 12 من يوم الغد الأثنين.