الوزير نداف في مجلس الشعب: تطوير أسس القبول الجامعي وربط خطط البحث العلمي بالتنمية
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية السادسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس أداء وخطة وزارة التعليم العالي والقضايا المتصلة بعملها.
وطالب عدد من أعضاء المجلس بمراقبة المناهج في الجامعات الخاصة للمحافظة على السوية العلمية للخريجين وتبسيط إجراءات التسجيل في التعليم المفتوح بهدف فتح الباب واسعا لأكبر شريحة ممكنة للتعليم داعين إلى تقديم شرح حول ما يشاع عن تراجع تصنيف الجامعات السورية في التصنيف العالمي.
وأكد أعضاء المجلس أهمية الاعتماد على الخبرات الوطنية وتحديدا فئة المهندسين للمساهمة في إعادة الإعمار وتفعيل سبل الوصول إلى التميز والابداع وإيلاء المشافي التابعة لوزارة التعليم العالي اهتماما أكبر لجهة رفدها بالأجهزة الطبية الحديثة واصلاح الاجهزة الموجودة فيها.
واستحوذ موضوع البحث العلمي على اهتمام عدد من أعضاء المجلس لما له من أهمية في عملية التنمية مطالبين بتطبيق مخرجات البحوث العلمية على أرض الواقع واعتماد كل الوزارات عليها لتطوير عملها مؤكدين أهمية التشاركية للبحث العلمي في الجامعات مع القطاع الخاص.
ودعا أعضاء المجلس إلى الاهتمام بشكل أكبر بالسكن الجامعي والأنشطة الطلابية وإقامة وحدات سكنية جديدة وإيجاد فروع علمية جديدة غير تقليدية تتماشى مع الواقع من باب ربط الجامعة بالمجتمع.
من جانبه أكد وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن الوزارة وضعت خطة ورؤية استراتيجية يتم العمل عليها ويأتي في مقدمتها تطوير أسس القبول الجامعي وتطبيق السنة التحضيرية على أكبر عدد من الكليات وتطوير مسابقات القبول في كلية الفنون الجميلة والهندسة المعمارية.
وأشار الوزير نداف إلى أن الوزارة تعمل على إحداث أنماط جديدة من التعليم ومنها المسائي الخاص حيث تمت الموافقة المبدئية على هذا المشروع من مجلس الوزراء وهناك فريق يعمل على وضع ضوابط وتعليمات تنفيذية واضحة لهذا المشروع.
وأكد وزير التعليم العالي أنه ستصدر قريبا قرارات حول تصويب مسار التعليم المفتوح وتطويره ليكون متاحا لمن فاتتهم فرصة التعليم وخاصة فيما يتعلق بمواضيع السن والقبول وفترة المكوث والاسعار والمقررات والبرامج التي نحتاجها في سوق العمل.
وأشار الوزير نداف إلى أن العمل جار على ربط خطط البحث العلمي بالتنمية وحاجات المجتمع وقال “بعد صدور مرسوم بتبعية الهيئة العليا للبحث العلمي إلى وزارة التعليم العالي تم العمل على دراسة وإعادة هيكلة البحث العلمي ووضع ملخص عن استراتيجية وسياسة البحث العلمي”.
وبين الوزير نداف أن الوزارة تعمل على إنشاء بنك معلومات مركزي بالإضافة إلى دعم البحوث العملية وعملية التشبيك بين المؤسسات والجامعات مع توجيه دراسات الماجستير والدكتوراه لتكون مرتبطة بحل مشاكل الجامعات وهذه البحوث تم البدء بتمويلها من صندوق البحث العلمي.
وفيما يتعلق بالتعليم الافتراضي بين وزير التعليم العالي أن الوزارة نفذت ورشة عمل لتطوير وتصويب التعليم في الجامعة الافتراضية وتم اعتماد اللوائح الداخلية في الجامعة والامتحانات مضيفا إنه تم “فتح برامج تدريبية في الجامعة الافتراضية ومثال ذلك المراسلات الالكترونية”.
كما أوضح وزير التعليم العالي أن هناك “برامج اكاديمية جامعية للطلاب المتميزين يختلف نظامها الدراسي عن التقليدي ويحصل الطالب بالتعاون مع مراكز البحوث العلمية على شهادة تختلف عن الشهادة التي تمنح بشكل عام في الجامعة”.
وبالنسبة للتصنيف العالمي للجامعات السورية أشار وزير التعليم العالي إلى أنه لا يوجد حتى الآن تصنيف معتمد للجامعات من قبل الأمم المتحدة واليونسكو ولهذا لا يستطيع أحد الزعم أن بإمكانه عدم الاعتراف بشهادة ما مؤكدا أن “الشهادات والجامعات السورية مقبولة ومعترف بها في كل دول العالم وأن مستوى خريجي جامعاتنا هو الذي يمنحنا اعتراف جامعات ودول العالم بهذه الشهادات”.
وشرح الوزير نداف عمليات التصنيف المذكورة وقال إن “التصنيف يتم عبر مواقع الكترونية على الانترنت وما نسمع به حول التصنيف يتم في موقع الويب ماتريكس الذي من ضمنه الجامعات السورية وهو يقوم بتصنيف لأهم 22 ألف جامعة في العالم والوزارة تعمل على هذا الأمر وغيره من المواقع مثل شانغهاي وتايمز وغيره”.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن هناك فريق عمل من الجامعات يعمل منذ فترة طويلة على موضوع تصنيف الجامعات “ولاحظنا تحسنا هذا العام في التصنيف حيث كانت جامعة دمشق في التصنيف 5398 وأصبحت هذا العام في التصنيف 5070 وسيتحسن الرقم أيضا نظرا للنقلة النوعية في العمل وبعد التمكن من التعبير عن مستوى الجامعات والتدريس ونتائج الابحاث”.
وأكد وزير التعليم العالي أن جميع القضايا والمطالب التي تقدم بها أعضاء مجلس الشعب محل اهتمام الوزارة ويجري العمل على معالجتها وإيجاد الحلول لها.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.