مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الصناعة ويشكل لجنة لدراسة تسعير الحمضيات… الحمو: ارتفاع الإنتاج الصناعي العام الجاري إلى 175 مليار ليرة
ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الصناعة والمؤءسسات التابعة لها والقضايا المتصلة بعملها.
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة لرفع وتيرة الإنتاج وإعادة تأهيل المعامل والشركات المتضررة وتشغيل المزيد من اليد العاملة وتأمين مستلزماتها للدخول في عملية الانتاج بأسرع وقت ممكن وتقديم الإعفاءات والقروض والتسهيلات اللازمة للصناعيين.
وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية التركيز على صناعة المواد التي تدخل في مستلزمات إعادة الإعمار والبناء ولا سيما معامل الحديد والاسمنت والحجر البازلتي والرخام وزيادة الخدمات المقدمة للمناطق الصناعية وخفض التقنين الكهربائي عن المنشآت والمعامل الصناعية.
وتساءل عدد من أعضاء المجلس إلى أين وصلت الوزارة بالنسبة لإقامة عدد من المعامل ولا سيما العصائر والسيرومات والألبان والأجبان وزيادة خطوط الإنتاج في بعض المعامل داعين إلى تشجيع المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي وتنفيذ مشاريع جديدة تسهم في تمتين دعائم الاقتصاد الوطني.
كما طالب أعضاء المجلس الوزارة بتقديم الدعم للورشات والمشاريع الصغيرة وأصحاب المهن اليدوية والحرفية وتخفيض أسعار الأسمدة نظرا لما تمثله المنتجات الزراعية الأولية من رافد مهم للصناعة السورية مشددين على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل الوزارة على المنتجات الصناعية الغذائية.
وأجاب وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو عن تساؤءلات ومداخلات أعضاء المجلس بعد تقديمه عرضا حول ما أنجزته الوزارة من خطتها للعام الجاري
مبينا أن قطاع الصناعة ما زال يعد احدى الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني رغم الخسائر الكبيرة التي ألحقت به جراء الجرائم الإرهابية.
وأوضح الوزير الحمو أن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات العاملة الصناعية ورفع طاقاتها الإنتاجية لحدودها القصوى وإعادة تأهيل المتضررة وعودتها للعمل وإقامة الصناعات المتعلقة بإعادة الإعمار والمعتمدة على المواد الأولية المتوافرة سواء كانت زراعية أو ثروات باطنية ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص وتسهيل عمله وتعزيز فرص التشاركية معه.
وبين وزير الصناعة أن قيمة الإنتاج في المؤسسات التابعة للوزارة ارتفعت العام الجاري إلى 175 مليارا و 466 مليون ليرة سورية في حين ارتفعت المبيعات عن العام الماضي إلى 167 مليارا و73 مليون ليرة وتم تحقيق أرباح تعادل 9ر24 مليار ليرة سورية تضاف إليها الضرائب المتحققة على هذا الرقم والبالغة 7 مليارات و890 مليون ليرة.
ولفت الوزير الحمو إلى أن الوزارة قامت بدراسة الشركات الصناعية الموجودة في حلب بعد تحريرها ووضع خطط للمباشرة في إعادة تأهيلها ضمن آلية منضبطة وواحدة.. ونظرا لحاجة سورية في مرحلة إعادة الإعمار لكميات كبيرة من الاسمنت سيتم البدء بإعادة تأهيل الشركة العربية للإسمنت قريبا وكذلك شركة زجاج حلب والشركة السورية للنسيج في حلب التي ستكون نواة لتجمع صناعة النسيج في حلب.
وكشف الوزير الحمو أنه رغم الصعوبات التي تعترض القطاع الصناعي إلا أن الوزارة تمكنت من تصدير ما قيمته نحو 6ر4 ملايين دولار مواد من إنتاج الصناعة السورية إلى الأسواق الخارجية.
وردا على مدى صحة قيام مستثمرين باستثمار معامل في القطاع العام أكد الوزير الحمو أنه “لم يتم استثمار أي معمل من قبل أي مستثمر” وقال “إن التشاركية مع القطاع الخاص يمكن أن تتم ضمن آلية واضحة المعالم تضمن حق الدولة والمستثمر”.
ولفت الوزير الحمو إلى أن معمل البطاريات في حلب يعمل بشكل جزئي والان هناك خطط لزيادة عدد خطوط الإنتاج وتصنيع خطوط البطاريات المغلقة كما تعمل الوزارة على تأمين الجرارات بسبب الحاجة الملحة لها في حين أن محلج حلب بالنيرب جاهز للعمل مبينا أن الحكومة مهتمة بإقامة معامل تعتمد على المنتجات الزراعية.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه تم إعداد مشروع الهيكلة الإدارية والنظام الداخلي للوزارة وهو قيد التدقيق من قبل وزارة التنمية الإدارية ليصار إلى تطوير كل النظم الإدارية والهياكل في الجهات التابعة لها.
كما تم تشكيل لجنة من أعضاء المجلس مهمتها دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات والوقوف على جميع المشاكل التي تعترض هذا الموضوع والاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهمتها حيث توجهت إلى محافظتي طرطوس واللاذقية اليوم لتنفيذ مهمتها وإعداد تقرير بهذا الشأن وتقديمه للمجلس لمتابعته مع الجهات المعنية.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.
ورفعت الجلسة إلى الساعة 11 من بعد ظهر يوم غد الخميس.