www.parliament.gov.sy
السبت, 18 شباط, 2017


مجلس مدينة حلب يناقش مع لجنة مجلس الشعب استراتيجية إعادة الإعمار ومتطلبات الإسراع في إنجاز الأعمال.

استراتيجية مجلس مدينة حلب وخطة التدخل الإسعافي والأولويات التي وضعها لإعادة إعمار مدينة حلب ورؤية مجلس المدينة بما يخص إعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة إضافة إلى الصعوبات والمعوقات التي تعترض العمل والاحتياجات المطلوبة للإسراع في إنجازه كانت محور الاجتماع الذي عقد بين اللجنة المؤقتة المشكلة من مجلس الشعب والمؤلفة من الأعضاء مجيب الدندن وسلوم السلوم وجيراير رئيسيان ومنال الشيخ أمين مع رئيس مجلس مدينة حلب المهندس محمد أيمن حلاق.

وأكد رئيس اللجنة مجيب الدندن أن حلب هي العاصمة الاقتصادية والعاصمة الثانية لسورية وأنها تلقى كل الاهتمام من السيد الرئيس بشار الأسد ومن السلطات الثلاث في الدولة لتأمين ما تتطلبه هذه المدينة بعد الانتصار الكبير الذي تحقق بغية إعادة إعمارها وإطلاق عجلة الاقتصاد من جديد في المدينة، مبيناً أن مجلس الشعب ارتأى تشكيل لجنة تواكب وتتابع العمل الحكومي فيما يتعلق بإعادة الإعمار وكل ما يتعلق بالواقع الخدمي والاقتصادي والاجتماعي للوقوف عند متطلبات أهلنا بما يتعلق بانطلاق عجلة الاقتصاد من جديد وعودة الحياة إلى سابق ألقها في مدينة حلب، إضافة إلى المتابعة مع السلطات التنفيذية في محافظة حلب والتواصل مع الأهالي والوقوف على المتطلبات والمعوقات والصعوبات والأضرار التي تعرضت لها المدينة والقطاع العام بشكل عام، لافتاً إلى أننا جميعاً مؤمنين أن عودة الحياة من جديد إلى مدينة حلب هو منطلق إعادة الحياة وإعادة الاستقرار إلى كل ربوع سورية.

وأشار الدندن إلى أن مجلس مدينة حلب هو من أهم مجالس المدن وأكبرها على مستوى الجمهورية العربية السورية وأن اللجنة على علم بالجهود التي بذلها مجلس مدينة حلب في هذا الإطار وتقدرها تماماً، مؤكداً أن المعركة الحقيقية الآن قد بدأت وهي معركة إعادة الإعمار بعد هذا الإنجاز الكبير الذي تحقق وأن أهل حلب طامحون بأن تكون عملية إعادة الحياة إلى هذه المدينة موازية لسرعة الانتصار الذي تحقق، لافتاً إلى أن اللجنة ستكون مؤازرة لمجلس المدينة سواء من حيث التشريعات التي يحتاجها أو من حيث متابعة تأمين الاحتياجات التي طلبها مجلس المدينة من الحكومة لاسيما فيما يتعلق بالآليات والكوادر البشرية، مؤكداً الإيمان المطلق بأن سورية ستنطلق من جديد انطلاقاً من حلب التي ستكون نموذج لإعادة الإعمار بكل سورية.

من جهته أكد رئيس مجلس مدينة حلب أن الحكومة والمحافظة قامتا بتبسيط الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للبدء بعملية إعادة الإعمار حيث تم إعطاء المباشرة لكافة الشركات والمؤسسات العامة وزج كامل طاقاتها بالعمل ريثما يتم تصديق العقود المبرمة معها، مبيناً أن الحكومة وافقت على كافة الاعتمادات التي قام مجلس المدينة بإرسالها في مذكرته، وأن المشكلة الحالية لدى مجلس المدينة هي النقص الحاصل في الكوادر البشرية والآليات الهندسية الثقيلة، لافتاً إلى أنه تم انجاز جزء كبير من الأعمال المدرجة بالعقود المبرمة مع الشركات والتي تتعلق بترحيل الأنقاض حيث تم الانتهاء من فتح الشوارع الرئيسية وتم البدء بفتح الشوارع الفرعية وذلك للأحياء المدرجة في خطة التدخل الإسعافي وحسب الأولويات التي تم وضعها وأن هناك عقود جديدة تم إبرامها فيما يتعلق بتأهيل المباني والمشيدات الحكومية الخدمية (كراج البولمان والمذبح الفني في الراموسة) وتمت المباشرة في تنفيذها إضافة إلى عقود هي قيد الدراسة، مشيراً إلى أن خطة مجلس المدينة تهدف إلى تحقيق العودة السريعة للمواطنين إلى منازلهم وهو ما اعتمدته من خلال أولوياتها باستهداف الأحياء الأقل ضرراً والأكثر كثافة سكانية والأقل كلفةً على الحكومة.

بدوره بيَّن المهندس فارس فارس عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة أن المحافظة اتخذت إجراءات إسعافية في الأحياء المحررة لتمكين عودة الأهالي إلى منازلهم من خلال وضع مناهل وخزانات مياه في هذه الأحياء وتشغيل عدد من الأفران وافتتاح عدد من المدارس وفتح مجال الترخيص لمولدات الأمبير في تلك الأحياء إضافة إلى توزيع أسطوانات الغاز على الأهالي القاطنين فيها، مطالباً بمنح صلاحيات أكبر للجنة الإعمار الفرعية في المحافظة.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس نديم رحمون مدير مدينة حلب استراتيجية مجلس مدينة حلب لإعادة الإعمار والأعمال المنجزة منذ بدء عملية التدخل وحتى تاريخه وذلك وفق خطة وأولويات التدخل الإسعافي التي تم وضعها من قبل محافظة ومجلس مدينة حلب، مقدماً شرحاً مفصلاً عن مراحل التدخل في الأحياء المحررة ونسب إنجاز الأعمال مشيراً إلى أنه تم وضع مصفوفة لتتبع تنفيذ المشاريع ويتم رفع تقرير أسبوعي للسيد المحافظ بالأعمال المنجزة.

كما استعرض المهندس عمر كبصو مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب المخطط التنظيمي للمدينة ومناطق السكن غير المنظم والمناطق الخاضعة للتطوير العقاري (تل الزرازير – الحيدرية) والبيانات والدراسات التفصيلية المتعلقة بهذه المناطق، مبيناً أنه يوجد /23/ منطقة مخالفات و/67/ منطقة دراسات مصدقة في مدينة حلب وأنه تم التعاقد مع شركة الدراسات والاستشارات الفنية بحلب لإعادة تقييم المخطط التنظيمي للمدينة وإعادة تقييم الدراسات التفصيلية المصدقة وغير المصدقة وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

بدوره أكد عضو مجلس الشعب السلوم أن اللجنة ستتابع مع الحكومة تأمين متطلبات العمل التي يحتاجها مجلس مدينة حلب والتي تلخصت في رفد المجلس بالكوادر البشرية والآليات الهندسية الثقيلة وتأمين مجبل اسفلتي لمجلس المدينة وإيجاد آلية واضحة بخصوص تقدير الأضرار للمواطنين المالكين للشيوع وفي مناطق المخالفات وتسهيل إجراءات تنظيم الضبوط.