بسيم الناعمة ضيف داما بوست
تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي وصفحات الفيس بوك عن زيادة مرتقبة أجور العمال والموظفين الحكوميين، ولكن ما حقيقة هذه الأخبار ومدى صدقها، وفي نفس الوقت أغلب التصريحات الحكومية والجهات والمؤسسات التابعة لها تتحدث عن جهود استثنائية للوصول إلى أفضل الصيغ لتحسين الوضع المعيشي وتلبية المتطلبات الأساسية للمواطن السوري، وخاصة أننا وصلنا إلى وضع لم يعد المواطن قادر على تحمله وتحمل الأعباء الاقتصادية والمالية.
ولتوضيح مدى صحة ودقة المعلومات، عضو مجلس الشعب بسيم يوسف الناعمة أكد في تصريح خاص لـ«داما بوست»: أن الحديث عن زياده الرواتب والأجور يتعلق بمجموعة من الأمور والمتغيرات التي يفرضها الوضع الراهن، ويتعلق بالدرجة الأولى بتأمين موارد ثابتة ومستقرة لكي تستطيع الحكومة زيادة كتلة الرواتب.
وأوضح الناعمة أنه ليس لديه أي معلومة حول زيادة مرتقبة أو قريبة للرواتب والأجور ولكن الحكومة تسعى بشكل دائم للزيادة وتعمل ضمن الإمكانيات المتاحة لديها، وهي على علم تام بوضع الموظفين وأنهم بحاجة للزيادات، لافتاً إلى أن طبقة الموظفين والعاملين في الدولة باتوا أفقر طبقه ومهما كان حجم الزيادة يستحق الموظف.
ولفت عضو مجلس الشعب إلى أن الموظف محكوم بطبيعة عمل خاص تمنعه من تأمين مصدر دخل إضافي ثابت، أما أي مهنة أو عمل غير الموظف فيأخد أجره كاملاً.
وتمنى الناعمة أن يكون هناك زيادة قريبة بمقدار كبير ولكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر، فالحكومه تحكمها عدة تفاصيل وأهم شيء هو أن تستطيع ضخ كتله الرواتب والأجور كل شهر من الواردات ولكن أين هذه الواردات وحقيقة لا يوجد واردات ثابتة لدى الحكومة.
وتعتبر الرواتب والأجور في القطاع الحكومي خاصة، منخفضة مقارنة بباقي المهن والمصالح وخاصة مع التضخم الكبير في الليرة السورية، بحيث أصبح راتب الموظف لا يكفيه أسبوع كأقصى حد مع اختصار جزء كبير من مستلزماته.