بطرس مرجانة ضيف سبوتنيك
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية في مجلس الشعب السوري بطرس مرجانة إن اللجنة المشكلة لتعديل الدستور سوف تقوم بمراجعته وهذا لا يعني بالضرورة أنه سيتم تعديله أو عدم ذلك، موضحاً أن الشعب هو مصدر السلطة للدولة وما يقرره ستلتزم به الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية قوله، اليوم السبت، 26 مايو/ أيار، إن "وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية قامت بتسليم كل من: سفير روسيا الاتحادية، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق، لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي والذين تدعمهم الحكومة السورية".
وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" أوضح مرجانة أن موضوع الدستور أمر داخلي بحت، معربا عن رأيه "بأن لا مانع من أن تقوم الأمم المتحدة بدور المراقب وهذا أمر ايجابي لأنه يكم الأفواه الأخرى ولأن الدولة السورية تعمل في نظام مؤسساتي شفاف، وعليه يتم تقرير التعديلات إن وجدت عبر المؤسسات الحكومية المختصة، مشيراً إلى أن دور مجلس الشعب في هذا الموضوع واضح وهو إقرار هذه التعديلات ومن ثم طرحها على الشعب للتصويت عليها".
وأكد مرجانة أنه لا يوجد خلل كبير في الدستور ولو كان هناك بعض المواد التي يتحفظ عليها الآخرون مثل دين الرئيس، مضيفا: "إلا أنه يمكن القول أن صناديق الاقتراع متاحة للجميع وهي التي تقرر".
وأشار مرجانة إلى أن استراتيجية الدولة السورية هي جلب الأمان والسلام لشعبها بعد حرب سبع سنوات على البلاد شنت ظلما وعدوانا، مؤكدا أنها لا تقوم على مبدأ ردة الفعل بل تعمل وفق نظام مؤسساتي واضح وشفاف.
وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات البرلمانية المبكرة قال مرجانة: ملتزمون بما تتمخض عنه اللجنة من تعديلات بعد التصويت عليها تحت قبة مجلس الشعب وفي حال كانت هناك انتخابات برلمانية مبكرة فلا مانع، لأن سورية تعمل بنظام المؤسسات.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قام يوم الخميس، 17 مايو/ أيار، بزيارة عمل إلى مدينة سوتشي الروسية، التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد الرئيس الأسد أنه سيرسل لائحة بأسماء المرشحين لعضوية لجنة مناقشة الدستور في قائمة الحكومة السورية، في أقرب وقت ممكن إلى الأمم المتحدة، وذلك في ضوء الاتفاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد قبل أشهر في سوتشي.
كما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس السوري بشار الأسد اتخذ قرارا بإرسال ممثليه من أجل العمل على تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكنها العمل على صياغة القانون الأساسي في سوريا. وسيتم توجه الوفد إلى الأمم المتحدة وذلك على أساس عملية جنيف.