www.parliament.gov.sy
السبت, 11 حزيران, 2016


محمد خير العكام ضيف النشرة

أجرى عضو مجلس الشعب السوري محمد خير العكام لقاء خاص مع موقع النشرة وأكد العكام خلال اللقاء أنّ مؤتمر جنيف لم ينته والمسار لا زال مستمرًا، لكنّه أجِّل الى ما بعد شهر رمضان، مشيراً الى ان الربط ما بين احترام سوريا لاستحقاقاتها الدستورية وبين جنيف هو اعتقادٌ خاطئٌ، مذكّرًا بكلام الرئيس السوري بشّار الأسد من ان اعداء سوريا يريدون ان يحطموا أمرين: الدستور والانتماء الوطني لفسيفساء الشعب السوري ولذلك اتى الرد بالالتزام بالقواعد القانونية واجراء الانتخابات.


وفي حديث خاص لمراسل "النشرة" في سوريا، أكد عكام أنّ إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة لا يتناقض بالتأكيد مع جنيف، موضحا ان القرار 2254 في الفقرة الرابعة يتحدث عن حكم ذي مصداقية، والسوريون فسروا الامر على انه حكومة "وحدة وطنية" او "حكومة موسعة" يمكن ان تشكل من الحكم القائم ومن بعض المعارضة، ويمكن لهذه الحكومة ان تتفق مع بعضها على تعديل للدستور ومن بعده يعرض على الشعب للاستفتاء، واذا اقر في الدستور اجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فيتم اجراؤها وفقا للدستور الجديد او التعديل وبالتالي فان المسارين لا يتناقضان مع بعضهما البعض.


واتهم العكام السعودية وتركيا بتعطيل مسار جنيف والحل السياسي، مشيرا الى ان هناك اتفاقاً روسيًا-اميركيًا على الحل، ولكن كان واضحًا تأخّر وفد الرياض للعودة الى جنيف باوامر سعودية وهم لا زالوا يعولون على الحل العسكري.


ولفت الى وجود تنسيق روسي اميركي بعد شهر رمضان لتوحيد وفود المعارضة وابعاد الارهابيين عنها، واصفا الامر بالايجابي، ومشددا على ضرورة ان يرافق الحل السياسي اجتثاث الارهاب على كامل الجغرافيا السورية.


وحول ما اذا كان المجلس الشعب مؤقتاً ولمدة معينة بانتظار الحل في جنيف، قال العكام انه لا يوجد مجلس شعب مؤقت والمفهوم غير صحيح لكن مسار جنيف تحدث عن انتخابات بعد الاتفاق على دستور يستفتى عليه الشعب، واذا عدل الدستور وجاء في متنه اجراء انتخابات مبكرة فسيصار الى اجرائها تطبيقا للدستور.


واتهم عضو مجلس الشعب الطرف الاخر بمحاولة القفز على كل الاجراءات القانونية واظهار انه انتصر ونجح في تدخله وحربه وانه حقق اهدافا وهو امر لن يمر.


وأشار إلى أنّ الحكومة ومجلس الشعب السابقين كانا في حالة حرب وقدما واجبهما لكن كان يمكن لمجلس الشعب ان يركز على بعض الاستحقاقات وينجزها ومنها القوانين التي تتعارض مع الدستور الجديد، موضحا ان هذا الامر هو من اولوية وواجب المجلس الجديد، بالاضافة الى مهمته والحكومة بتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين رغم الحرب لان المطلوب توفير مقومات الصمود لتحقيق النصر.