الأربعاء, 24 شباط, 2016

الزميلات والزملاء

أسعد الله أوقاتكم بكل خير

 

في بداية جلستنا اليوم المخصصة لاستجواب السيد جمال شاهين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أود أن أذكركم بمعايير وأهداف الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة والمحاسبة التي منحها الدستور لمجلس الشعب على أداء السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة مجتمعة أو ممثلة بشخص أحد وزرائها على خلفية ارتكاب الحكومة أو الوزير المعني أخطاء فادحة في أداء مهامه أو تقصير واضح لعدم القيام بمهامه.

ويعد الاستجواب شكلا من أشكال الرقابة الشعبية على أعمال السلطة التنفيذية لكون المجلس يمثل الإرادة الشعبية داخل المجتمع والاستجواب حاجة ضرورية تمنع استبداد السلطة التنفيذية وتحقق العدالة والشفافية من خلال تقديم البراهين والقرائن والأدلة للبرلمان على ارتكاب الحكومة مجتمعة أو الوزير المستجوب أخطاء فادحة ولتقصير جلي يرتبط ارتباطا وثيقا بعمله من أجل المحاسبة.

 وأود هنا أن أشير إلى أهمية تقديم الوقائع والمعطيات الدقيقة التي تتعلق بموضوع الاستجواب سواء ما يتعلق منها بقرارات وإجراءات نجمت عنها آثار سلبية على المواطنين أم لعدم اتخاذ إجراءات وتقصير واضح في قضايا معينة ترتبت عليها تبعات سلبية كبيرة على حياة ومعيشة المواطن السوري وكل هذا يجب أن يكون بعيدا عن الشخصنة والمصالح الخاصة وعن استخدام عبارات التجريح أو الاتهام العام والأحكام المسبقة.

الزميلات والزملاء

بما أن الاستجواب يحمل في طياته معنى من معاني المحاسبة والمحاكمة التي تصل إلى حد سحب الثقة من الحكومة أو الوزير فلابد أن يكون هذا الاستجواب مبنيا على وقائع محددة تكشف أوجه الخطأ والتقصير في الأمور التي تدخل في اختصاص الوزير المستجوب.

وعلى هذا الأساس منح الدستور الوزير المستجوب حق الرد والدفاع وتقديم الأدلة والبراهين التي تدحض الاتهام الموجه إليه وإنني أذكر أيضا أن المجلس وحده فقط صاحب الصلاحية المطلقة في تقييم الاستجواب وتكوين القناعة الوجدانية والرأي المناسب بعد الاستماع إلى الاستجواب ورد السيد الوزير عليه واتخاذ القرار المناسب حوله.

وهنا إذ أشير إلى أن طلب الاستجواب الذي تقدم به عضو مجلس الشعب الزميل صفوان قربي قد استوفى شروطه الشكلية  أشدد وأدعو الجميع إلى الابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية والأمور الشخصية والعصبية الحزبية والعبارات الجارحة التي من شأنها إفشال أحد أهم ركائز الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة وإفراغها من مضمونها وأهدافها في تقويم مسار الأداء الحكومي وتصحيح الأخطاء الناتجة في سلوكها الوظيفي وملاحقة المفسدين والعابثين بالمال العام/ والمتهاونين بمقدرات وحاجات الشعب العامة.