www.parliament.gov.sy
الاثنين, 11 أيار, 2015


أهم العناوين الصادرة في المواقع والصحف المحلية والعربية والدولية11-5-2015

النشرة

كارتر غير اسمها «تجنباً لاعتبارها قوات معارضة للنظام»…مصدر أردني: تدريب «القوات السورية الجديدة» لن يكون على أيدي أميركيين فقط

وكالات-11-5-2015

نفى مصدر أردني مطلع الأنباء التي تحدثت عن أن تدريب ما يسمى «المعتدلة» أو (القوات السورية الجديدة) الذي بدأ في الأردن منذ نحو أسبوع، سيكون على أيدي مدربين أميركيين فقط. ونقلت وكالة (أ ش أ) المصرية عن المصدر قوله في تصريح صحفي أمس: إن التدريب سيتم من مدربين من الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش وهو ليس تدريباً أميركياً، موضحاً أن الولايات المتحدة تشارك في التدريب باعتبارها عضواً في هذا التحالف.وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، قد أعلن أنه تم تغيير تسمية العناصر السورية التي سيتم تدريبها إلى (القوات السورية الجديدة) تجنباً لاعتبارها قوات معارضة للنظام السوري، وتأكيداً على أن مهمتها هي قتال داعش فقط.وشكل الأردن المحطة الأولى لانطلاق التدريب تليه تركيا التي ستبدأ بالتدريب على أراضيها خلال أيام.والخميس الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومنى، أن «الأردن بدأ فعلياً ومنذ عدة أيام في تدريب أبناء الشعب السوري والعشائر السورية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وداعش».وقال: «إن جهود الأردن تأتي بالتكامل مع جهود الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب».
وتشارك الأردن في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي إضافة لنحو 60 دولة عربية وأجنبية، وبدأت واشنطن في شن أولى ضرباتها الجوية ضد التنظيم بالعراق خلال آب 2014.وأول من أمس نقلت تقارير صحفية عن مصادر دبلوماسية غربية: إن الرئيس الأميركي باراك أوباما «يقاوم» الضغوط الكبيرة من مسؤولين في إدارته ومن دول إقليمية حليفة لتوفير «حماية جوية» لمسلحي ما يسمى «المعتدلة» الذين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الجمعة بدء برنامجها لتدريبهم لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في خطة تقول إنها تهدف للوصول إلى «حل سياسي» للأزمة في سورية!.وبثت السفارة الأميركية في دمشق الجمعة على صفحتها في «فيسبوك»، أن «قوات أميركية ومن دول حليفة بدأت تدريب الدفعة الأولى من متطوعي المعارضة السورية (المعتدلة) المدققين أمنياً في شكل مناسب لدعم الجهود الرامية إلى الحط من قدرة تنظيم ‏داعش الإرهابي وهزيمته في نهاية المطاف»، مضيفةً: «هذا البرنامج متعدد الجنسيات والوكالات تشارك في تنفيذه قوات عسكرية من التحالف ووزارات خارجية وأجهزة استخبارات ودوائر تحقيق مدنية.

أنباء عن أن عودة أهالي «الحسينية- الذيابية- السبينة» ستبدأ خلال عشرة أيام…قوى التحالف مصرة على استعادة كامل اليرموك.. والاشتباكات مستمرة وخريطة السيطرة على حالها

الوطن – 11-5-2015

أكد عضو قيادة هيئة أمانة سر تحالف فصائل المقاومة الفلسطينية راتب شهاب إصرار التحالف على استعادة كامل مخيم اليرموك وتصويب البوصلة نحو الهدف المقدس في تحرير فلسطين، فيما تواصلت الاشتباكات على محوري ساحة الريجة وساحة الطربوش، مع بقاء خريطة السيطرة على حالها، وسط أنباء عن أن عودة أهالي بلدات «الحسينية- الذيابية- السبينة» في ريف دمشق الجنوبي إلى منازلهم ستبدأ خلال عشرة أيام.واعتبر شهاب في كلمة له خلال حفل أقامه حزب البعث العربي الاشتراكي- التنظيم الفلسطيني لذكرى عيد الشهداء وذكرى نكبة 1948 الذي أقامه التنظيم أن المخيمات (الفلسطينية) شأنها اليوم شأن كل المدن والقرى على امتداد سورية ما زالت تتعرض لهذه الحرب الكونية لمصلحة الكيان الصهيوني الغاصب وأدواته الرخيصة الحاقدة في المحيط العربي والإقليمي وفي مقدمتها حكام السعودية وقطر وتركيا الذين يشنون اليوم حروب الإبادة التدميرية على معظم أقطار الوطن العربي وخاصةً في سورية والعراق واليمن وبدعمٍ وإسناد مباشر ومكشوف من تحالف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.وقال: إن «أهل مخيم اليرموك من الفلسطينيين والسوريين باتوا اليوم أكثر إصراراً على عودتهم إلى مخيمهم آمنين سالمين والقضاء على هذه العصابات التكفيرية التي عاثت بالمخيم فساداً وإفساداً منذ 17/12/2012».
وجدد شهاب الدعوة «لتوحيد الرؤية الوطنية والموقف الفلسطيني الجامع الموحد خلف هذه الإرادة الوطنية والقومية الراسخة والكف عن التصريحات المترددة والمتناقضة والملتبسة التي تصدر أحياناً من بعض القيادات الفلسطينية لأنها في جوهرها لا تخدم قضيتنا الفلسطينية ولا أهدافنا الوطنية والقومية وإنما توصل للمسلحين الإرهابيين رسالة خاطئة تغطي استمرارهم في احتلال مخيم اليرموك وغيره من بعض المخيمات الأخرى وبالتالي ندفع ثمن ذلك مزيداً من المعاناة والدماء والشهداء».
من جهة ثانية تواصلت الاشتباكات على محور ساحة الريجة في شمال اليرموك بين قوات تحالف الفصائل الفلسطينية المقاومة والدفاع والوطني واللجان الشعبية ومن انضم إليهم من كتائب «أكناف بيت المقدس» من جهة وتنظيمي داعش وجبهة النصرة من جهة ثانية.
وقال أمين سر التحالف خالد عبد المجيد لـ«الوطن»: «داعش والنصرة يحاولان استرداد ما سيطرت عليه قوات التحالف ولكن من دون جدوى حيث يتم التصدي لهم وخريطة السيطرة على الأرض مازالت على حالها».وحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الوطن» وفضلت عدم ذكر اسمها، فقد وعدت الحكومة السورية وفد منظمة التحرير الفلسطينية الذي زار دمشق مؤخراً برئاسة عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة زكريا الأغا وغادر سورية الخميس الماضي بأن تبدأ عودة المهجرين إلى منازلهم في بلدات «الحسينية- الذيابية- السبينة» خلال عشرة أيام.وفي السياق نقلت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي مهتمة بأخبار مخيم اليرموك عن عضو وفد منظمة التحرير أحمد مجدلاني إشارته في أحد لقاءاته الصحفية في دمشق إلى أن هناك عدة قضايا رئيسة نناقشها وهي أولاً: «الموقوفون ونعتبرها قضية مؤرقة، وهي قضية رأي عام فلسطيني، واستطعنا مع الحكومة السورية الوصول إلى أربعة تصنيفات 1- المتورطون مع المجموعات المسلحة 2- الجنائيون 3- ثوار الفيسبوك 4- الناس العاديون الذين ليس لهم علاقة»، موضحاً أنه «قدمنا قائمة والإخوان السوريون أعطونا قوائم بالأسماء لديهم وجاري العمل على حل مشاكلهم، وقلنا للإخوة السوريين: يجب أن تعالج حسب القانون السوري ولا نريد استثناء خاصاً للفلسطينيين، أما قضايا الرأي والعادين فنحن مصرين على الإفراج عنهم، والعملية مستمرة لذلك».وأوضح مجدلاني، أن القضية الثانية التي تمت مناقشتها «موضوع الترحيل وذلك مع وزير الداخلية اللواء الشعار، وتوصلنا إلى حل ومعالجة، وهم ليسوا فلسطينيين سوريين، منهم من عام1970وغير ذلك، واتفقنا على أن نعالج كل حالة بحالتها، لكن على قاعدة ألا يرحل أي فلسطيني، ومن لا يملك أي وثائق، نحن ملزمون بتقديم وثائق له وتم حل المشكلة وتقديم إقامات لـ561 مواطناً فلسطينياً، والآن الموجودون هم 13، وأيضاً في لقائنا الأخير اتفقنا على معالجة الموضوع».والموضوع الرابع هو «عن مشاكل المهجرين، الذين هم مشكلتهم أكبر وأكثر من الذين في المخيم، لأن من في المخيم صحيح هو يعاني لكنه بقي في منزله» حسب مجدلاني.

داوود أوغلو ينتهك حرمة الأراضي السورية لتعزيز حظوظ حزبه بالانتخابات

الوطن – 11-5-2015

في مسعى لزيادة شعبية حزبه العدالة والتنمية عشية الانتخابات البرلمانية، تسلل رئيس الحكومة التركية أحمد داوود أوغلو إلى داخل الأراضي السورية بزعم زيارة الموقع الجديد لضريح سليمان شاه قرب الحدود السورية التركية. ويشكل تسلل داوود أوغلو إلى داخل أراضي سورية من دون موافقة الحكومة السورية عدواناً واضحاً على دولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض احترام السيادة الوطنية للدول ويحرم العدوان الخارجي عليها.وتأتي الخطوة في إطار الحملة الانتخابية الدعائية لحزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات النيابية المقررة في السابع من شهر حزيران المقبل بهدف التعبئة والتحريض مع التراجع الكبير في شعبية الحزب.وفي شباط الماضي، تسللت القوات التركية بالتنسيق مع إرهابيي داعش وقامت في عدوان سافر ومخالفة واضحة للاتفاقية الموقعة عام 1921 بين تركيا وسلطة الاحتلال الفرنسي آنذاك بنقل الضريح من جوار قلعة جعبر في محافظة الرقة، ووضعته في قرية أشمة في محافظة حلب على بعد 200 متر من الحدود المشتركة بين البلدين.
وكان الضريح يقع في منطقة يسيطر عليها داعش، إلا أن التنظيم لم يتعرض له على الرغم من أن عناصره دمروا جميع المساجد والكنائس والأضرحة في المناطق التي اجتاحها، وهو ما يؤكد عمق الروابط القائمة بين أنقرة وداعش.وفي حينه طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدانة العدوان التركي على الأراضي السورية واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة بحق النظام التركي استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن هذا العدوان يشكل انتهاكاً صريحاً للسيادة السورية.في غضون ذلك، شدد مساعد وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، على «أهمية تركيا كشريك قوي للولايات المتحدة»، في الجهود المبذولة لمواجهة تنظيم داعش، مشيراً إلى أن البلدين يعملان معًا بشكل وثيق في هذا الشأن، وأنهما على اتصال دائم من أجل تعميق هذا التعاون.وأفاد بلينكن أن الجيش الأميركي وقوات التحالف تدرب حالياً قوات سورية، وذلك في رد منه على سؤال عن ما إذا ما كان هناك خلافات بين أنقرة وواشنطن بخصوص برنامج التدريب. وشدد على أهمية برنامج «التدريب والتجهيز» لـ«المعارضة السورية المعتدلة»، وأوضح أهداف البرنامج في تعزيز قدرات «المعارضين» في الحفاظ على أنفسهم أثناء مواجهتهم لتنظيم داعش، وتمكينهم من الحفاظ على المناطق التي تخضع لسيطرتهم، وحماية الشعب السوري من التهديدات، وتوفير الظروف المناسبة لحل الأزمة عن طريق المفاوضات.
وذكر أن المجتمع الدولي يعي جيداً حجم «الخطر الناجم عن داعش في المنطقة»، مشيراً إلى أن «برنامج (التدريب والتجهيز) يعد عنصراً مهماً للغاية في الجهود المبذولة لمواجهة (داعش)، وثمة 70 دولة تدعم مواجهة التنظيم الإرهابي التي يقوم بها التحالف الدولي».

تركيا تفشل بضم «النصرة» إلى فتح حلب

11-5-2015

فشلت الحكومة التركية مجدداً في إقناع جبهة النصرة، فرع تنظيم «القاعدة» في سورية، بضرورة انضمامها إلى ما أطلق عليه «غرفة عمليات فتح حلب»، أسوة بنظيرتها في إدلب والقلمون، بعد إدراج 14 مجموعة مسلحة جديدة إليها أضيفوا إلى 7 آخرين أعلنوا عن تأسيس غرفة العمليات في 26 نيسان الماضي.

وكشف مصدر دبلوماسي عربي في أنقرة فضل عدم ذكر اسمه في اتصال مع «الوطن»، أن الحكومة التركية منيت بخيبة أمل كبيرة برفض النصرة بشكل مبدئي المشاركة بعمليات «فتح حلب» خلال جلسة جمعت بعض قياداتها الميدانية مع ضباط في استخباراتها في أنطاكيا، موضحاً أن فرع القاعدة علل تقاعسه عن اللحاق بالتشكيلة الجديدة إلى «انشغاله» في معارك القلمون والقنيطرة ودرعا وإدلب، وخصوصاً في جسر الشغور.

وأكد المصدر: أن لدى حكومة «العدالة والتنمية» والرئيس رجب طيب أردوغان قناعة بأن عدم مشاركة النصرة في «فتح حلب» يفقد الغرفة مقدرتها على تحقيق خرق كبير بحجم ما جرى في إدلب كونها تشكل مع حلفائها في المجموعات المتشددة رأس الحربة في أي عملية عسكرية كبيرة يجري التخطيط والإعداد والتحضير لها.

البيك يسقط معترفاً بغبائه

عربي برس – 17-5-2015

وقع "وليد بيك" في مصيدة محامي الدفاع المصري «ياسر حسن»، في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق «رفيق الحريري»، وكان اختبار الذكاء والذاكرة الذي دخله «جنبلاط» بعكس ماكان يتمناه، فالمحامي المصري اعتمد في إقرار «جنبلاط» على مبدأ "من فمك أدينك" ونجح في ذلك، ولأن "البيك" يقول الكثير الكثير .. فكان من السهل على محامي الدفاع "إسقاطه" في الحفرة التي شارك سابقاً مع مجموعة 14 آذار اللبنانية في حفرها وإسقاط سوريا فيها مع حزب الله.

إذاً .. ختم «وليد جنبلاط» شهادته السياسية أمام المحكمة الدولية في لاهاي، في قضية اغتيال «رفيق الحريري». في أذهان الكثيرين، سيعلق من الأيام الأربعة جمله الأخيرة في الحوار الذي دار بينه وبين وكيل الدفاع عن المتهم «حسين عنيسي» المصري «ياسر حسن». «قلت: تآمرنا على التمديد لـ(الرئيس إلياس الهراوي).

قال «حسن» موجهاً كلامه لـ«جنبلاط»: قبلت التمديد لنفسك ولـ«لهراوي» ورفضته للرئيس «إميل لحود». أنت تفسر الدستور والقانون كما تريد. فردّ جنبلاط: "الظرف السياسي بيحكم لمصلحة البلاد، وأنا أفهم أحياناً مصلحة البلاد".

وأضاف «حسن»: "اتهمت الضابط السوري إبراهيم الحويجي ورئيسه اللواء محمد الخولي باغتيال والدك بأمر من الرئيس حافظ الأسد. لماذا لم تتخذ إجراءات بحقهما؟ ثم تفعل ذلك مع الرئيس بشار الأسد في ما خصّ الحريري". ردّ «جنبلاط»: "لا أملك دليلاً وهذا تحليلي". استفزّ «حسن» وقال "إنك تحرض على القتل عندما تطلق اتهامات هكذا". عندها، تدخل رئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي «ديفيد راي» لإنقاذ "البيك" من أسئلة «السيد حسن» كما كانت هيئة المحكمة تناديه.

«السيد» لم يهدأ. وجّه سهمه الأخير لـ«جنبلاط»: "قلت إن القرار 1559 الذي أصدرته فرنسا وأميركا هو حكم الإعدام على حزب الله وسوريا والقوى الفلسطينية. ما هي نيات فرنسا وأميركا لإصدار هكذا قرار؟. أجاب «جنبلاط»: "لا أملك تحليلاً سياسياً حول نياتهما". استغرب «حسن» بلهجته المصرية وقال: "بقالك 3 أيام بتحلل!". ذكّر «جنبلاط» "لكون القرار ضد الفلسطينيين وسوريا والحزب، وقفت منذ البداية ضده أنا والحريري". على نحو تدريجي، استدرجه «حسن» للقول إن "الاغتيال غيّر المعادلة لصالح القرار، ولولاه لما نفذ القرار ولما تم الانسحاب السوري".

فهل ترى أن الاغتيال كان ضد مصلحة سوريا وحزب الله في آن واحد؟ "نعم ضد سوريا"، جزم «جنبلاط» من دون تفكير. "شكراً شكراً" أثنى السيد «حسن»، منهياً استجوابه.

بدا "وليد بيك" في اليوم الأخير من استجوابه منهكاً، بعد أن تخطى فريق الادعاء الوقت المعطى له. لكن سير الاستجواب الدفاعي كان هجومياً ضد «جنبلاط» حتى الاستنزاف.

أحسّ «حسن» محامي الدفاع بالضغط على "البيك". لكن «جنبلاط» سارع للقول: "منّي مضغوط. طمّن بالك". فعندما يجد نفسه محشوراً في سؤال ما، كان يهرب بالقول "لست أذكر بدقة، ولست هنا لأحلل سياسياً. أنا هنا لأقدم معلومات وأدلة"، بينما تمسك في الأيام السابقة في جميع أجوبته بلازمة: "هذا تحليلي. هذا رأيي". "أنا أقدم شهادة سياسية وعلى المحكمة أن تحدد من قتل الحريري. ليست مهمتي التحقيق ولا تقديم الأدلة. وأنا مصرّ على الاتهام السياسي للنظام السوري، وما من مرة قلت إنني أملك قرائن محددة". لكن كيل المتهم «حسن مرعي»، المحامي التونسي «حسن العويني»، ذكّر «جنبلاط» بمقابلة على قناة "الجزيرة" القطرية، هاجم فيها الرئيس «بشار الأسد». لكن "البيك" أجاب بأن "كلامي للجزيرة أملته الظروف السياسية والتقيت الأسد بعدها". أما بشأن خطابه في ساحة الشهداء ضده، "لقد ذكرتني بالأيام الجميلة. لكن الأسد طلب اعتذاراً عنه. فاخترت الكلمة التي تصعب ترجمتها (لحظة تخلّ)". كذلك ذكّره «العويني» بملاحظات نقلها محققون دوليون عنه قال فيها "لا يجب الارتياح إلى اللواء وسام الحسن". لكن «جنبلاط» نفى الأمر، مؤكداً أن ما نقل عنه تحليل من سفير أميركي سابق.

لماذا لا تتخلى إيران عن سوريا؟

السفير – 11-5-2015

شكل التقدم الميداني للجماعات المسلحة في شمال سوريا مناسبة لدى بعض الكتاب والمحللين، ممن يدورون في فلك محور المقاومة، للحديث عن تراجع إيراني في دعم النظام السوري، وصولاً إلى الإيحاء ضمناً بإمكان أن تكون إيران قد دخلت في صفقات تلتزم بموجبها التخلي عن الرئيس بشار الأسد، مقابل حصولها على مكتسبات في ملفات أخرى. خطورة ما قيل أنه يتقاطع مع حرب نفسية يخوضها الداعمون للمعارضة السورية، بوتيرة إعلامية منسقة ومدروسة، ترويجاً لمقولة اقتراب الحسم وسقوط النظام.

في الأساس، تتخذ الأزمة السورية في سياسات إيران الإقليمية موقع الأولوية، برغم ارتباط طهران وانشغالها بالعديد من أزمات المنطقة وملفاتها. العلاقة مع سوريا، في الحسابات الإيرانية، تتخطى حالة التحالف المعهودة بين الدول إلى كونها شراكة ضرورية في مشروع إقليمي متعدد الأبعاد، لكنه يتمحور على العداء لإسرائيل ودعم القضية الفلسطينية. فدعم إيران لسوريا تحكمه معايير الوجوب وليس الاستحسان، وهو يتم على قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب».

ففي سوريا تتقاطع كل العناصر المكونة لقوة محور المقاومة الذي تقوده طهران: نظام حليف رفض الانخراط في مشاريع التسوية مع "إسرائيل"، وجبهة خلفية داعمة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية، وتواجد يتيح لإيران التموضع بين العراق وتركيا ولبنان وفلسطين المحتلة، وصولاً إلى مشاطأة ممكنة للمتوسط.

من هنا، لم تشهد العلاقة بين طهران ودمشق يوماً تباعداً أو قطيعة. يمكن تصور التموضع الإيراني في الإقليم خارج التحالف أو التقارب مع أي دولة أخرى ما عدا الحليف السوري.

قبل الآن، لم تكن إيران حاضرة في العراق حيث تَعاقبَ على حكمه خصمها اللدود صدام حسين، وعدوها الأول أميركا. في أفغانستان أيضاً، ليست إيران هي اللاعب الأول. أما اليمن، فلم يصبح جزءاً من خريطة إيران الإستراتيجية إلا قبل سنوات قليلة.

مقابل ذلك كله، لم تخرج سوريا قط عن كونها في الإستراتيجيات الإيرانية حليفاً واجب الوجود. فإيران التي تتدخل في بعض ملفات المنطقة من أجل الدفاع عن الحلفاء أو حفاظاً على مصالحها، تتدخل في المسألة السورية دفاعاً عن مشروعها برمته وحفاظاً على وجودها الإقليمي.

على هذا، لا يبدو منطقياً الربط بين سقوط إدلب وتفاهم لوزان تحت عنوان أن إيران تخلت عن سوريا من أجل ملفها النووي. إذ لا معنى أن تتخلى الجمهورية الإسلامية عن مشروعها الإقليمي مقابل الطاقة النووية.

كما لا يبدو متسقاً الحديث عن استعداد الإيرانيين للتصعيد مع السعودية في اليمن، مقابل صمتهم إزاء التصعيد التركي في شمال سوريا من أجل مصالحهم الاقتصادية مع أنقرة. فلا مكاسب اقتصادية يمكن أن تعوض لإيران خسارتها في مواجهة شبه مصيرية كالتي تخوضها هي وحلفاؤها في سوريا.

الصوت الإيراني المرتفع في الأزمة اليمنية يتطلع أولاً الى رسم خطوط حمراء تمنع من انفلات الوضع باتجاه حرب إقليمية لا تريدها طهران. فيما يتعامل الموقف الإيراني مع الدور التركي في سوريا بصرامة هادئة في ظل طمأنينة لعدم سقوط النظام، والتزام أنقرة بالخطوط الإيرانية الحمراء.

يرى دبلوماسي إيراني أنه لو تسنى سقوط النظام في سوريا، لاستبدلت أميركا التفاهم النووي بالحرب على بلاده، على غرار ما فعلته في العراق وأفغانستان، ولخرجت "إسرائيل" من حالة ضبط النفس إلى حرب بلا هوادة على لبنان.

في المحصلة، ليس الحصان السوري وحيداً، حتى لو بدا متعباً.

صيحفة«Vice News» تكشف تفاصيل الفساد المالي لـ ‘الائتلاف السوري المعارض

عربي برس- 11-5-2015

كشفت صحيفة الـ «Vice News» عن أسباب الأزمة المالية التي يعاني منها "الإئتلاف السوري المعارض"، و "الحكومة مؤقتة" كما تسميها وسائل الإعلام المعادية لسورية، والتي تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري داخل الائتلاف والحكومة التي أعلنها إضافة إلى ما يسمى "وحدة تنسيق الدعم" والتي كانت ترأسها "سهير الاتاسي" قبل أن تستقيل بعد قضايا فساد لم يكشف عنها قبلا.

وفي تقرير نشرته الصحيفة في عددها الصادر اليوم، السبت، قالت إن المعارضة الخارجية ما زالت تتخبطبعد "سلسلة من الانتكاسات التي أعاقت مصداقيتها كبديل عملي عن الحكومة السورية الحالية وقوضت مكانتها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن أعضاء الائتلاف كانوا يتمنون في العام 2013، أن يحظوا بالدعم اللازم ليتولوا إدارة سوريا لكن المعارضة الخارجية ماتزال "غارقة في حلقة مفرغة من عدم الثقة و سوء الإدارة و الفساد، وما لبثت أن زاد تهميشها بعد أن جعلت أمريكا الأولوية لمكافحة الدولة الإسلامية في العراق و سوريا".

وتشير المعلومات التي كشفتها الصحيفة إن الحكومة التي شكلها الإئتلاف أنفقت "68 مليون دولار منحت من قطر في شهر كانون الثاني عام 2014 بعد وقت قصير من بدء عملها، لم تدفع هذه الحكومة الرواتب لموظفيها منذ منتصف شهر كانون الثاني"، كما إن الائتلاف أنفق "100 مليون دولار من التبرعات التي يشرف عليها مجموعة من 13 دولة، والمساعدات العينية مثل مواد غذائية ومعدات عسكرية"، مشيرة إلى أن "قطر هي الدولة المانحة الوحيدة التي وفرت المال للحكومة الانتقالية لتتمكن من دفع رواتب موظفيها".

ونقلت الـ «Vice News» عن " أحمد قدسي" الذي يرأس الجنة التوجيهية لصندوق الائتماني، قوله: «على الرغم من مساهمة الدول في دعم الحكومة المعارضة سياسياً، إلا أنها ما تزال ترفض تمويل الحكومة في المنفى بشكل مباشر، ووفقاً لذلك يمنع ميثاق الصندوق الائتماني استخدامه لدفع الرواتب».

وأكدت الصحيفة بالقول: "بعد تجميد الرواتب، استقال حوالي 200 موظف من الحكومة المعارضة من أصل 530 وبعضهم طلب منهم مغادرة البلاد، إضافة إلى 3000 موظف يعملون داخل سوريا بدون أجر"، مضيفة " أن السوريين في تركيا ينتقدون بشدة الائتلاف لانفاقه مبالغ كبيرة على مكتب فاخر مكون من أربعة طوابق في مدينة غازي عينتاب التركية، بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية التي تبدأ من 2500 دولار لكبار الإداريين و تصل إلى 8000 دولا لرئيس الوزراء المؤقت، وإدراكاً منها لهذا الغضب، ادعت الحكومة المؤقتة أنها خفضت نسبة الرواتب بمقدار الثلث في المجلس".

كما كشف معلومات تؤكد أن "شركتين للسيارات قامتا برفع دعوة قضائية ضد الحكومة الانتقالية بتمهة عدم دفع المستحقات الشهرية والتي تقدر على الأقل بـ 26000 دولار لموكب مؤلف من أكثر من 30 سيارة مستأجرة. وأكد موظف سابق في الحكومة الانتقالية والذي رفض الكشف عن هويته أن الحكومة اضطرت الحكومة لإرجاع السيارات و طرد أحد سائقيها"، موضحة أن "الأزمة المالية التي يعاني منها الإتلاف وحكومته جاءت نتيجة للفساد العلني فضلاً عن سوء الإدارة واختلاس الأموال وإساءة استخدام أموال بدل السكن من قبل رئيس الوزراء المؤقت التابع للإئتلاف".

وأشارت الصحيفة إلى أن دول الغرب لم تعد تعير بالاً للأزمة المالية التي يعاني منها الائتلاف، وعللت ذلك "بأن الولايات المتحدة الأمريكية فضلت أن زود المعارضة المعتدلة بالدعم بما في ذلك الصواريخ"، مذكرة بأن الكونغرس الامريكي كان قد وافق في بداية شهر نيسان من العام 2014 على "انفاق 500 مليون دولار لتدريب و تجهيز قوات المعارضة، ولكن سرعان ما تحولت الأولوية إلى قتال داعش".

وأضافت الـ «Vice News» بالقول: "لقد دققت شركة ديلويا للاستشارات المالية فيعمل وحدة تنسيق الدعم، والتي تعد ذراع الائتلاف الوطني الذي ينسق العديد من جهود المساعدات الإنسانية، ووجدت أن مليون دولار من الـ 26 مليون دولار الممنوحة غير مسجلة، كما أدى مشروع تلقيح قادته وحدة تنسيق الدعم التابع للائتلاف إلى مقتل 15 رضيع".

ولفتت إلى أنه " في حين أن الممولين الغربيين قد أبقوا مسافة بينهم و بين حكومة الائتلاف، تدخلت قطر في عملية تمويل مرنة في شهر كانون الثاني عام 2014، حيث تمكنت حكومة الائتلاف من تسخيره لدفع الرواتب فضلاً عن المشاريع، لكن سخاء وقرب قطر من رئيس الائتلاف أحمد طعمة أجج حدة التوتر مع السعودية، وهي من أكبر الداعمين للمعارضة وند لقطر".

وقالت الصحيفة، "صوت الائتلاف الوطني ضد حكومة طعمة في تموز من العام 2014 بسبب سجله الضعيف، ولإعادته أعلن عن تصويت جزئي في تشرين الأول بعد عدم موافقة الفصائل المنافسة، لكن المنحازين للسعودية و المنشقين الآخرين في الائتلاف امتنعوا عن التصويت، الأمر الذي دفع قطر للتهديد بسحب الدعم من الائتلاف إذا لم يتم إعادة انتخاب طعمة".

ونقلت الـ «Vice News» عن اثنين من الموظفين السابقين لدى الائتلاف - اشترطا عدم كشف هويتهما-، تأكديهما أن "دور قطر باعتبارها الممول الوحيد خلق نفوذ غير مبرر له وأن مسؤولون قطريون وطعمة أذكوا كتلة الناخبين للإخوان المسلمين داخل الائتلاف الوطني"، مشيرة إلى أن أحد شاهديها غادر بسبب تجميد الأجور، في حين أن الثاني غادر بسبب اعتراضه على ما وصفه بـ "هيمنة جماعة الأخوان المسلمين داخل الفصائل المعتدلة".

صالح يعلن تحالفه مع الحوثيين ويتحدى التحالف ليدخل بريا إلى اليمن

11-5-2015

ظهر الرئيس اليمني السابق في تسجيل فيديو بعدما قصفت قوات التحالف منزله في صنعاء معلنا تحالفه مع جماعة أنصار الله الحوثية في مواجهة الغارات السعودية التي وصفها بالجبانة.

وقال علي عبد الله صالح إن ما يجري في اليمن هو "حرب إبادة وثأر وحقد على الشعب اليمني" ودعا إلى "اليقظة والصمود.

كما تحدى صالح قوات التحالف بالدخول إلى بلاده، في إشارة إلى الحرب البرية، متوعدا القوات باستقبال قتالي رائع فوق الأراضي اليمنية.

وحذر صالح من قلب الموازين في المنطقة بأكملها في حال لم يتوقف العدوان، بالإضافة إلى تحذيره من وصفهم بـ"العاملين في الداخل" اليمني الذين أسماهم بـ"جواسيس العدوان البربري" ودعا إلى قتالهم.

وقال صالح إنه لم يكن متحالفا مع جماعة أنصار الله، لكنه يعلن تحالفه مع كل من يدافع عن مقدرات اليمن.