السبت, 28 أيلول, 2019

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش أن إعلان لجنة مناقشة الدستور إنجازا لأن الدول المعادية لـ سوريا كانت تطالب باللجنة الدستورية كخطوة مفصلية لحل القضية السورية وطال التفاوض عليها أكثر من 18 شهرا بسبب الضغوط على المندوب الأممي للعرقلة والتدخلات والإملاءات على الطرف الآخر.

خاص وكالة عربي اليوم الإخبارية – سمر رضوان

عن إعلان الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، بعد مد وجزر طويل في هذا الخصوص، ومآلاته على المرحلة المقبلة من العمل السياسي الرامي لحل الأزمة في سوريا ، تقول الدكتورة، أميرة ستيفانو، عضو مجلس الشعب السوري، لـ "عربي اليوم":

حسب ما وضح الدكتور وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين فإن الاتفاق على أسماء أعضاء اللجنة الموسعة والمصغرة وقواعد الإجراءات التي تنظم عمل الحوار السوري _ السوري لمراجعة الدستور تم في الزيارة قبل الأخيرة للمندوب الأممي إلى سوريا منذ شهرين ونصف، والأطراف المعادية هي التي عرقلت الإعلان عنها لأنهم لا يرغبون في تقدم الحل السياسي، وبالتالي من المفترض أن الإعلان جاء الآن بعد أن حصل المندوب الأممي على توافق دولي، وهذا ما يعتبره إنجاز وتقدم ملموس.

 

لا للتدخل الأجنبي

بالنتيجة الدول المعادية لـ سوريا طالبت بلجنة لمناقشة الدستور، والدولة السورية وافقت على تشكيل هذه اللجنة بانتظار ما سيقوم به المندوب الأممي غير بيدرسون من تسويق لهذه اللجنة وكيف ستكون مواقف الدول، لكن نحن لا نعول كثيرا على مواقف الدول التي دعمت الإرهاب في سوريا ، نحن ثقتنا فقط بحكمة القيادة السورية وخاصة عندما صرح وزير الخارجية المعلم، أن المفاوضات تمت بمتابعة حثيثة من الرئيس بشار الأسد ولم تحدث أي تنازلات، وتم الأخذ بعين الاعتبار توجيهاته الكريمة و انتصارات الجيش العربي السوري و دماء الشهداء، والحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.

حق مشروع

 من هنا يجب أن تكون اللجنة بقيادة سوريّة  سوريّة دون أي تدخل أجنبي أو إملاءات خارجية أو جدول زمني محدد، وعلى اللجنة أن تقر بكل مكوناتها أن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة مستقلة وتحرير كل شبر من أراضيها من الارهاب والوجود الخارجي واجب وطني، ومنذ بداية مسيرة الحل السياسي وجولات جنيف كانت سوريا تسير بعدة مسارات بالتوازي المسار السياسي والعسكري والمصالحات الوطنية وإعادة الإعمار وتأهيل المناطق التي دمرها الإرهاب بقدرات وإمكانيات ذاتية، لأن مكافحة الإرهاب حق يضمنه القانون الدولي لأي دولة ذات سيادة.