مجلس الشعب يتابع مناقشة قانون العمل الجديد

ناقش مجلس الشعب أمس المواد من /21/ إلى /41/ من مشروع قانون العمل الجديد والتي تضمنت أسس عمل المكاتب الخاصة لتشغيل العمال السوريين وعلاقة أصحاب العمل بمكاتب التشغيل العامة وتنظيم عمل العمال غير العرب السوريين إضافة إلى التدرج والتدريب المهني.
وأشار الأعضاء في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس حول الأسباب الموجبة لافتتاح مكاتب تشغيل خاصة لتشغيل العمال السوريين وضرورة حصر عمل هذه المكاتب بعمال الخدمة المنزلية وتوفير فرص العمل للسوريين في الخارج.
وطالب الأعضاء بالتوسع في افتتاح مكاتب التشغيل لتشمل مراكز المدن والمناطق وضرورة التركيز على حماية الأحداث ومنع تشغيلهم.
وأوضحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ديالا الحاج عارف في معرض ردها على مداخلات الأعضاء إلى أهمية افتتاح مكاتب تشغيل خاصة ودورها المرتقب في مساعدة المكاتب العامة في توفير فرص العمل داخل سورية وخارجها، لافتة إلى أن افتتاح نوعين من مكاتب التشغيل سيزيد من التنافسية بينها لتوفير المزيد من فرص العمل وجذب الكفاءات والخبرات المتخصصة التي يحتاجها سوق العمل في سورية.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أنه لن يتم اعتماد شهادة قيد العمل التي تمنحها مكاتب التشغيل الخاصة إلا بعد الرجوع إلى مكاتب التشغيل العامة وأنه سيتم فرض عقوبة رادعة لأي رب عمل يشغل العمال دون الحصول على شهادة قيد عمل من مكاتب التشغيل لضمان عدم تهربه من تسجيل العامل في التأمينات الاجتماعية.
وحول تحديد /15/ يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون كمهلة لأصحاب العمل لإرسال بيان مفصل الى المديرية المختصة بعدد العمال في المنشأة قالت الوزيرة الحاج عارف إن هذه المهلة كافية لجميع المنشآت للقيام بذلك وأنه تم التشدد بهذه المادة بهدف حماية حقوق العمال وضمان تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية في أقصر وقت ممكن.
وحول تنظيم عمل غير العرب السوريين في سورية بينت الوزيرة الحاج عارف أنه لا يجوز لأي شخص من غير العرب السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك.
وأكدت الوزيرة الحاج عارف أن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة على جميع المستويات ولاسيما أن قانون العمل النافذ حالياً يعود إلى 50 عاماً، معتبرة أنه يلبي طموحات العمال وأصحاب العمل بما يخدم المصلحة الاقتصادية العليا للدولة ويؤمن القاعدة التشريعية السليمة والأسس القانونية اللازمة للارتقاء بعلاقات العمل.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تمحورت حول الأسس المتبعة في نقل عناصر الشرطة وطرق التعامل مع طلبات النقل المقدمة من قبل العناصر وإمكانية زيادة الرقابة على المبيدات الزراعية الموجودة في الأسواق والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وصلاحية المياه الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي لري الخضراوات وإمكانية مساواة قضاة السجل العقاري مع قضاة وزارة العدل في الحوافز والتعويضات إضافة إلى إمكانية التأكيد على البلديات استملاك الأراضي المخصصة لبناء المدارس في المخططات التنظيمية.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس.