أخبار المجلس
مجلس الشعب يقرّ مشروع قانون
قطع الحساب الإجمالي لموازنة 2008
أقر مجلس الشعب مساء أمس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 وأصبح قانوناً.
وطالب الأعضاء في مداخلاتهم خلال الجلسة التي ترأسها الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس المجلس ببذل المزيد من الجهود لتشجيع الاستثمار والاهتمام بالبنى التحتية وزيادة فعالية القطاع الخاص ودوره في الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى إحداث وزارة تعنى بشؤون الاستثمار وأخرى مختصة بالرياضة والشباب.
وأكد الأعضاء ضرورة التشدد في محاسبة المقصرين ومحاربة الفساد والإهمال والترهل الوظيفي وسوء الإدارة والحد من الهدر إضافة إلى تشخيص مشكلة المؤسسات الخاسرة على أرض الواقع وإعادة النظر بمشكلة العمالة الفائضة وإصلاح القطاع العام الصناعي مشددين على دور وسائل الإعلام في الإشارة إلى مكامن الخلل لتصحيحها.
وأشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين في معرض رده على أسئلة الأعضاء ومداخلاتهم إلى حرص الحكومة على القطاع العام وإعادة تأهيل الشركات الخاسرة لتطوير عملها والانتقال بها إلى مرحلة الربح لافتا إلى أن أسباب خسارة هذه الشركات تعود إلى أسباب موضوعية ترتبط بالتسعير الإداري لمنتجاتها.
وبين الوزير الحسين أن التشابكات المالية بين المؤسسات والشركات العامة في الدولة والتي تم إطفاؤها مؤخراً والمقدرة ب507 مليارات ليرة يعود منها نحو 490 مليارا إلى شركة محروقات ومصفاتي النفط ومؤسسات المياه والكهرباء التي تقدم منتجاتها بأسعار اقل من التكلفة.
ولفت وزير المالية إلى ضرورة اختصار النفقات الإدارية ليصار إلى نقل الفوائض إلى الجانب الاستثماري مؤكداً أن وزارة المالية تدرس حاليا قانون نظام العقود ليصار إلى تعديله في المرحلة القادمة وتجاوز الثغرات التي ظهرت فيه أثناء التطبيق.
وبلغت نسبة التنفيذ في موازنة عام 2008 -91 بالمئة حيث كانت نسبة التنفيذ في الإنفاق الجاري 90 بالمئة والإنفاق الاستثماري 95 بالمئة علما أن حجم الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بلغ 600 مليار ليرة سورية منها 370 مليارا اعتمادات الإنفاق الجاري و230 مليارا لاعتمادات الإنفاق الاستثماري.
وقلل الوزير الحسين من أهمية وجود 7 جهات عامة تقل نسب التنفيذ فيها عن 50 بالمئة خلال العام 2008 موضحاً أن مجموع اعتمادات هذه الجهات لا يزيد عن 8 مليارات ليرة سورية وأن هذا التقصير في التنفيذ يرتبط بظروف طارئة.
من جانبه أشار وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني إلى أن وزارة الصناعة بدأت في منتصف عام 2008 بإصلاح الشركات الخاسرة من خلال تأسيس صناعات إستراتيجية جديدة فيها مؤكداً أنه سيتم خلال العام الجاري إصلاح العديد من المؤسسات والشركات العامة الخاسرة الأخرى.
وأوضح وزير الصناعة أن أجمالي أرباح المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة قبل حسم الضريبة بلغ في عام 2008 نحو 931ر12 مليار ليرة سورية وأن الفوائض التي حولتها الوزارة إلى الخزينة العامة للدولة بلغت نحو 8 مليارات ليرة إضافة إلى 27 مليار ليرة كرسوم وضرائب.
وأحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية وضع نظام داخلي لعمال إطفاء حرائق الغابات والحصول على دفتر خدمة العلم للمكلفين من شعب تجنيدهم بدل تكبدهم أعباء السفر إلى المراكز المعتمدة وتخفيض نصاب المدرسين على أساس العمر وليس على أساس الخدمة إضافة إلى إمكانية تطوير آلية عمل الأجهزة الرقابية المختلفة وإيلاء الأهمية للرقابة الوقائية وقبول حملة الثانويات الفنية من الرياضيين في كلية التربية الرياضية وإجراء مسابقة لاستيعاب خريجي معاهد التربية الرياضية والتقيد بالحمولات المحورية للشاحنات والتي تؤدي إلى تخريب الطرق.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.
